مصر: تضارب رسمي حول العودة لأسواق الدين العالمية

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم الأربعاء، إن مصر تستهدف إصدار سندات دولية مقومة بالدولار قيمتها بين 6 و7 مليارات دولار في السنة المالية 2018-2019 التي تبدأ في يوليو/ تموز المقبل، في الوقت الذي أكد فيه مساعده لأسواق المال خالد عبدالرحمن، أمس، أن مصر لن تطرح أي سندات دولية حتى نهاية العام 2018 على الأقل.

وأضاف الوزير المصري، في مؤتمر صحافي اليوم، أن الحكومة لا تصدر مديونية داخلية وخارجية إلا لتمويل عجز الموازنة ودعم خطط التنمية، وأي إصدارات للسندات تعكس تطورا وتقييما أفصل لنجاح البرنامج الاقتصادي للحكومة، مشيرا إلى أن العجز المتوقع في الموازنة 8.4%، وهناك توازن بين إصدار السندات المحلية والدولية، وأن هناك حرصا على سداد المديونيات.

كان مساعد وزير المالية خالد عبدالرحمن، قد أكد لوكالة "رويترز"، أمس، قائلا "كنا نؤكد للمستثمرين في الجولة الترويجية لسندات اليورو أننا لن نحتاج لطرح سندات دولية جديدة حتى نهاية 2018 أو الربع الأول من 2019".

وجمعت مصر هذا الأسبوع 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625% على الترتيب، كما باعت أيضا سندات دولارية بأربعة مليارات دولار في فبراير/شباط الماضي.

وكشف مسؤول حكومي في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، عن قفزة مرتقبة في حجم الاقتراض خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي (من إبريل/ نيسان الجاري إلى يونيو/ حزيران المقبل) بقيمة 96 مليار جنيه (نحو 5.5 مليارات دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي، إذ من المقرر اقتراض 438 مليار جنيه (نحو 25 مليار دولار)، مقابل 342 مليار جنيه (نحو 19.5 مليار دولار)، أي بزيادة نحو 22%.

كان مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، قد كشف في فبراير/شباط الماضي عن أن الحكومة رفعت قيمة السندات الدولية، المقرر طرحها خلال الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي والأعوام المالية الثلاثة المقبلة، إلى 20 مليار دولار، بدلا من 10 مليارات دولار، ما يشير إلى مواجهة البلاد ضغوطا مالية تدفعا لزيادة الاقتراض.

وقال المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن "الاقتراض الخارجي أقل كلفة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الصرف والفائدة محلياً والتي تشكل عبئا على الموازنة، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وآثارها على صعود عجز الموازنة".