البرلمان اليوناني يصوّت اليوم على إجراءات التقشف الجديدة

يسعى رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، اليوم الأربعاء، إلى إقناع برلمان بلاده بالمصادقة على الإجراءات غير الشعبية التي يطالب بها دائنو أثينا، مقابل بقاء اليونان في منطقة اليورو.

في موازاة ذلك، دعت نقابة الموظفين إلى إضراب سيكون الأول من نوعه منذ وصول حزب سيريزا اليساري الراديكالي إلى السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي، كما ستنظّم تظاهرات رافضة لإجراءات التقشف على هامش انقعاد جلسة البرلمان اليوناني.

وقدم صندوق النقد الدولي دعماً لتسيبراس عندما أكد، في وثيقة سلمها لزعماء الدول الأوروبية، أن على الاتحاد الأوروبي أن "يمضي بعيداً" من الخطوات التي ينوي اتخاذها بهدف تخفيف دين اليونان، وربما شطب قسم من هذا الدين.

وفي الوثيقة التي كشف عنها الصندوق، فإن "دين اليونان لا يمكن أن يكون قابلاً للمعالجة، إلا عبر إجراءات لتخفيف الدين تذهب أبعد بكثير مما تنوي أوروبا القيام به حتى الآن".

وأكد الصندوق أن الدين اليوناني "لا يمكن معالجته على الإطلاق"، حيث توشك نسبته أن تناهز 200% من إجمالي الناتج الداخلي لليونان "في العامين المقبلين"، علماً أنها تبلغ حالياً نحو 175% (312 مليار يورو).

وفي أثينا، يرى بعض أنصار رئيس الوزراء أن الاتفاق، الذي انتزع مساء الإثنين بعد ليلة من المفاوضات في بروكسل، يشكل خيانة للإرادة الشعبية التي تجلت في استفتاء الخامس من يوليو/تموز الحالي، عندما قال 61% من اليونانيين "لا" للتقشف.

" يسعى شركاء اليونان الأوروبيون إلى البحث عن وسائل تمويل عاجل لأثينا "

لكن الحكومة اليونانية اضطرت إلى الخضوع لمطالب الدول الـ18 الأخرى الأعضاء في منطقة اليورو، وقدمت مساء أمس الثلاثاء إلى البرلمان اليوناني أول مشروع قانون لتنفيذ مطالب الأوروبيين، خاصة في مجال ضريبة القيمة المضافة وفرض قواعد ميزانية.

وتعتبر مصادقة البرلمان اليوناني على مطالب الدائنين شرطاً لمواصلة عملية يمكن أن تؤدي الى توقيع خطة مساعدة جديدة لليونان بقيمة حوالى 82 مليار يورو خلال أسابيع، ترافقها مناقشات حول إعادة جدولة الدين.

وقال وزير الطاقة اليوناني، بانايوتيس لافازانيس، إن "هذا الاتفاق سيمر بفضل أصوات المعارضة لا بأصوات الشعب". وفي الواقع، وعدت أحزاب الديموقراطية الجديدة (محافظون) وباسوك (اشتراكيون) وبوتامي (يسار الوسط) بإقرار القانون.

وفي مواجهة هذه المعارضة، وجّه رئيس الوزراء اليوناني، مساء أمس، خطاباً إلى اليونانيين استمر ساعة كاملة شرح فيه أهم بنود الاتفاق والخيارات المتاحة أمام أثينا في حال رفضه من قبل البرلمان.

وبدون ذكر تفاصيل عن موقف حزبه من هذا الاتفاق، شدّد تسيبراس على ضرورة أن يتم أولاً "تأمين البرنامج واستقرار الاقتصاد، وبعد ذلك سيكون لدينا الوقت للاهتمام بإجراءات الحزب".

وقد أشاد بحليفه اليميني المدافع عن السيادة في الائتلاف الحاكم، بانوس كامينوس، الذي "بقي إلى جانبه". وفي المقابل، انتقد وزير المالية السابق، يانيس فاروفاكيس، معتبراً إياه "اقتصادياً ممتازاً، لكنه ليس سياسياً جيداً".

" " أكد صندوق النقد الدولي أن الدين اليوناني لا يمكن معالجته على الإطلاق " "

واعترف تسيبراس بصراحة بأنه قد يكون ارتكب "أخطاء" ووقع نصاً لا يؤمن به بالضرورة، مشدداً على أن توقيع الاتفاق هدفه "تجنيب البلاد كارثة" تتمثل بخروجها من منطقة اليورو، وهو أمر لا يمكن تقدير عواقبه. وأوضح أن البنوك اليونانية ستبقى مغلقة شهراً آخر على الأرجح "لتجنب" أن يسحب اليونانيون أموالهم كلها فجأة.

وعن ليلة التوصل إلى الاتفاق، قال تسيبراس إنها كانت "سيئة لأوروبا"، حيث كان الأوروبيون يتبنون موقفاً "متشدداً" باستثناء بعض الدول مثل "فرنسا والنمسا ومالطا وقبرص".

وعبر عن اقتناعه التام بأنه "قاد المفاوضات إلى حدها الأقصى"، مذكراً بتخلفه عن سداد مستحقات صندوق النقد الدولي خلال الشهر الماضي، وإطلاق استفتاء بشأن عرض للدائنين، إضافة إلى إخراج البلاد من برنامج المساعدات السابق.

ورأى أن الخروج من منطقة اليورو، الذي هدده به الأوروبيون، كان السقف، مضيفاً "أي رئيس للوزراء يجب أن يخوض المعارك، ويقول الحقيقة، ويتخذ القرارات ولا يهرب".

وأظهر استطلاع أنجزه معهد كابا سيرش لحساب صحيفة "تو فيما"، وشمل 700 شخص، أن اليونانيين منقسمون حول المسؤول عن "هذه الإجراءات الصعبة"، حيث رأى 48.7% أن الدائنين هم المسؤولون، في حين يحمل 44.4% آخرين المسؤولية للحكومة.

في المقابل، أكد 72% من المستجوبين أن الاتفاق "ضروري"، وعبر 70.1% عن اقتناعهم بجدوى إقراره من قبل البرلمان اليوناني.

إلى ذلك، يسعى شركاء اليونان الأوروبيون إلى البحث عن وسائل تمويل عاجل لأثينا حتى يتسنى لهم بلورة خطة المساعدة الثالثة.

اقرأ أيضاً تسيبراس: الاتفاق مع الدائنين "صعب وسيئ"