برلمانيون مصريون يستعجلون خصخصة القطارات والمترو

علّقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، موافقتها على الموازنة السنوية الجديدة لهيئة السكك الحديد، إلى حين موافاتها بخطة محددة المعالم بشأن تطوير الهيئة، وسط مطالبات من أعضاء اللجنة الحكومة بالإسراع في التطوير، من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة المرفق، في ضوء ضعف الإيرادات المحصلة من تذاكر القطارات.

وقال رئيس اللجنة هشام عبد الواحد: "خطة الهيئة بشأن التطوير يجب أن تكون واضحة أمام البرلمان، حتى نتمكن من مناقشة موازنتها للعام المالي الجديد"، مستطرداً: "نحتاج إلى ردود واضحة على جميع استفساراتنا، وخصوصاً المتعلقة بضعف إيرادات مرفق السكك الحديد، التي بلغت في العام الماضي مليارين و210 ملايين جنيه".

وأشار عبد الواحد إلى دور اللجنة في صياغة تعديلات تشريعية عديدة، من أجل تعظيم عوائد السكك الحديد في مواجهة التراجع الملحوظ في الإيرادات، مشدداً على أهمية تفعيل الاقتصاد التشاركي، وإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المرفق، باعتبار أن "الأرقام الحالية لا تعبّر عن طموح السكك الحديد"، على حدّ تعبيره.

بدوره، انتقد أمين سر اللجنة خالد عبدالمولى، تأخر الهيئة في تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة السكة الحديد، قائلاً: "قعدنا سنة نصيغ في القانون، وفي النهاية المحصلة صفر، وهذا أمر غير مقبول"، معتبراً أن اعتذار رئيس الهيئة عن حضور اجتماع اللجنة "أمر مسيء"، لأن موعد الاجتماع محدد قبل شهر كامل.
وقال النائب علاء عساسة: "صاحب مركبة (التوك توك) يكسب جيداً في الوقت الراهن، ومن ثم ليس هناك مبرر لخسائر هيئة السكك الحديد المستمرة"، داعياً إلى الإسراع في خصخصة المرفق، واستغلال الحكومة موارده بالشكل الأمثل، من حيث الاستفادة من الأراضي المملوكة للهيئة، أو زيادة حصيلة الإعلانات.

سبق أن وافق مجلس النواب نهائياً في 4 مارس/ آذار 2018، على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بهدف إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديد على مستوى الجمهورية، تحت ذريعة تبني الدولة خطة لإشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة من دون المساس بطبيعتها.

ومنح التعديل للهيئة الحكومية حق إبرام عقود التزام لأعمال إنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة كل مرافق السكك الحديد، التي كانت حكراً على الهيئة، ما يخلق فرصاً لجذب استثمارات أجنبية ومحلية تسهم في تطوير خدمات السكك الحديد، وإنفاذ حكم الفقرة الأخيرة من المادة (32) من الدستور، المتعلقة بمدة منح التزام المرافق العامة بناءً على قانون، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة ذاتها مشروع موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2019-2020، والمحددة من وزارة المالية بنحو 10 مليارات جنيه، إذ طالب ممثلو الهيئة بزيادتها إلى 44 مليار جنيه، لاستكمال مشروع القطار المكهرب الذي يربط بعض مناطق القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى استكمال تطوير الخطين الثالث والرابع لمترو الأنفاق.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة تفعيل فقه الأولويات، وخصوصاً أن مصر دولة صاعدة في المرحلة الحالية، وتحتاج إلى دراسات وافية حول كل المشروعات، مضيفاً: "لا بد من تفعيل جودة الإنفاق، وعدم الاعتماد على المنح والقروض في التطوير، لأن الدول المانحة لها لديها مصالح خاصة، وإن قدمتها إلى مصر بفوائد بسيطة أو محدودة".
وانتقد عضو اللجنة النائب محمد بدوي دسوقي، تأخر الحكومة في تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاصّ في إدارة الهيئة القومية للمترو، متسائلاً: "أين القطاع الخاص من تطوير المترو بعد إصدار القانون؟ وأين دور الإعلانات في تعظيم حصيلة الإيرادات لتغطية المصروفات، بدلاً من الاعتماد على المخصصات المالية من خزانة الدولة؟".

وأضاف دسوقي: "تذكرة مترو الأنفاق في دولة الإمارات تُعادل أقل من نصف ثمن تذكرة مترو أنفاق القاهرة، وعلى الرغم من ذلك يحقق إيرادات ضخمة بالمليارات، في حين يواصل المترو هنا خسائره"، وفق قوله.

وفي 22 إبريل/ نيسان 2018، وافق مجلس البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إدخال اختصاصات نوعية جديدة للهيئة القومية للأنفاق، تشمل إشراك المستثمرين المحليين والأجانب في إدارة المرفق، ما يمثل خطوة أولى نحو خصخصة المرفق، وتضاعف أسعار الخدمات الحالية المقدمة للمواطنين.

وأجاز القانون للهيئة "تملك أصول خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، وتأسيس شركات مساهمة بمفردها، أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات. كذلك تملك أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، ومنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي".