الجزائر بين أكبر مستوردي القمح بالعالم (كريستوف سيمون/فرانس برس)
تواصلت السنوات العجاف في الجزائر، بعدما تجلى أن سنابل القمح جاءت شحيحة هذا العام أيضا، فيما أرجعت جهات رسمية انخفاض الإنتاج إلى العوامل المناخية بالإضافة إلى الحرائق الكثيرة التي ألهبت صيف البلاد.
وخيّب المحصول أمال المزارعين، بعد انتهاء موسم حصاد القمح في الجزائر رسميا اليوم الخميس، دون تحسن يذكر على الأرقام التي حققها الموسم في السنوات الأربع الماضية التي عُرفت بقلة الإنتاج ودفعت بالجزائر لتكون بين قائمة أكبر مستوردي القمح في العالم.
وحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري الجزائرية فإن محصول القمح الجديد شهد استقرارا مقارنة مع السنة الماضية التي بلغ فيها حجم الإنتاج 3.3 ملايين طن، وهي من بين أضعف المحاصيل المسجلة خلال السنوات الماضية.
وأرجعت وزارة الفلاحة هذا التراجع إلى تواصل موجة الجفاف الذي ضرب الجزائر للسنة الثانية على التوالي.
وكشف مدير الضبط وتنمية الإنتاج الزراعي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الشريف عماري، لـ "العربي الجديد" أن التوقعات التي وضعتها الوزارة قد تحققت حيث بلغ الإنتاج 3.5 ملايين طن.
وأضاف عماري أن الحرائق الأخيرة التي شهدتها المحافظات الشرقية أثرت على الإنتاج المحلي للحبوب بدرجات متفاوتة لتضاف إلى عامل الجفاف الذي يعتبر المحدد الأول لكميات الإنتاج.
وصرح عماري أن عشرات الهكتارات من المساحات الزراعية قد تضررت خلال الأيام الأخيرة بفعل الحرائق بشرق البلاد خاصة بالطارف، سكيكدة، جيجل، عنابة وتبسة، مشيرا إلى أن الدولة قد اتخذت جميع التدابير اللازمة لمواجهة آثار الأضرار الناجمة عن ذلك.
وتعد هذه السنة الرابعة على التوالي التي يؤثر فيها الجفاف والعوامل المناخية الأخرى كالحرائق صيفا، والجليد شتاء على إنتاج القمح، حيث أدى إلى تراجع المحاصيل من المستوى القياسي المسجل سنة 2009 بـ 6.1 ملايين طن إلى 4.5 ملايين طن سنة 2011، ثم إلى 4 ملايين سنة 2015 و3.3 ملايين طن السنة الماضية.
وعكس السنة الماضية التي عرفت فيها المناطق الغربية من الجزائر تراجعا في مستوى إنتاج القمح، هذه السنة تهاوت كميات الإنتاج بشكل لافت بالشرق الجزائري لتضرره بالحرائق طيلة شهرٍ كامل من منتصف يوليو/تموز إلى منتصف أغسطس/آب.
وفي محافظة تبسة الحدودية مع تونس شرق الجزائر، انخفض الإنتاج إلى 160 ألف طن مقابل 240 ألف طن السنة الماضية.
أما محافظة سكيكدة (344 كم شرق العاصمة الجزائرية)، فكان المزارعون فيها ينتظرون حوالي 400 ألف طن من القمح، لكن الأرقام الرسمية للديوان الوطني للحبوب تكشف أن موسم الحصاد فيها أثمر 210 آلاف طن من القمح وهي أصغر حصيلة في السنوات الخمس الأخيرة.
ويرجع رئيس غرفة الفلاحة في المحافظة طاهر سمهاني هذه الأرقام إلى الحرائق التي عاشتها المحافظة من 20 يوليو/تموز إلى 15 أغسطس/آب، والتي أتلفت قرابة 5961 هكتارا، منها 2641 هكتارا مخصصة لزراعة القمح والشعير.
وأضاف سهماني، أن المحافظة تحوز على 150 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وهي الأراضي التي سمحت بإنتاج 400 ألف طن السنة الماضية.
وحسب الخبير الزراعي عيسى منصور، فإن مشكلة إنتاج وتصدير القمح تطرح تساؤلات حول المليارات من الدولارات التي أنفقتها الحكومة على برامج دعم المزارعين، ففي وقت كانت الحكومة تتحدث عن مخططات لرفع الإنتاج من مادة القمح، ارتفعت الكميات المستوردة من المادة من 3 ملايين طن قبل عشر سنوات إلى 11 مليون طن، رغم أن عدد السكان لم يتضاعف إلى درجة تفسر ارتفاع الطلب.
وقال منصور لـ "العربي الجديد": "المشاكل في القطاع الزراعي متراكمة منذ الاستقلال وليست وليدة اليوم فقط، والدليل الأكبر الذي يوضح هذا الأمر هو أن الجزائر ما زالت تستورد كميات كبيرة من الحبوب".
اقــرأ أيضاً
وخيّب المحصول أمال المزارعين، بعد انتهاء موسم حصاد القمح في الجزائر رسميا اليوم الخميس، دون تحسن يذكر على الأرقام التي حققها الموسم في السنوات الأربع الماضية التي عُرفت بقلة الإنتاج ودفعت بالجزائر لتكون بين قائمة أكبر مستوردي القمح في العالم.
وحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري الجزائرية فإن محصول القمح الجديد شهد استقرارا مقارنة مع السنة الماضية التي بلغ فيها حجم الإنتاج 3.3 ملايين طن، وهي من بين أضعف المحاصيل المسجلة خلال السنوات الماضية.
وأرجعت وزارة الفلاحة هذا التراجع إلى تواصل موجة الجفاف الذي ضرب الجزائر للسنة الثانية على التوالي.
وكشف مدير الضبط وتنمية الإنتاج الزراعي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الشريف عماري، لـ "العربي الجديد" أن التوقعات التي وضعتها الوزارة قد تحققت حيث بلغ الإنتاج 3.5 ملايين طن.
وأضاف عماري أن الحرائق الأخيرة التي شهدتها المحافظات الشرقية أثرت على الإنتاج المحلي للحبوب بدرجات متفاوتة لتضاف إلى عامل الجفاف الذي يعتبر المحدد الأول لكميات الإنتاج.
وصرح عماري أن عشرات الهكتارات من المساحات الزراعية قد تضررت خلال الأيام الأخيرة بفعل الحرائق بشرق البلاد خاصة بالطارف، سكيكدة، جيجل، عنابة وتبسة، مشيرا إلى أن الدولة قد اتخذت جميع التدابير اللازمة لمواجهة آثار الأضرار الناجمة عن ذلك.
وتعد هذه السنة الرابعة على التوالي التي يؤثر فيها الجفاف والعوامل المناخية الأخرى كالحرائق صيفا، والجليد شتاء على إنتاج القمح، حيث أدى إلى تراجع المحاصيل من المستوى القياسي المسجل سنة 2009 بـ 6.1 ملايين طن إلى 4.5 ملايين طن سنة 2011، ثم إلى 4 ملايين سنة 2015 و3.3 ملايين طن السنة الماضية.
وعكس السنة الماضية التي عرفت فيها المناطق الغربية من الجزائر تراجعا في مستوى إنتاج القمح، هذه السنة تهاوت كميات الإنتاج بشكل لافت بالشرق الجزائري لتضرره بالحرائق طيلة شهرٍ كامل من منتصف يوليو/تموز إلى منتصف أغسطس/آب.
وفي محافظة تبسة الحدودية مع تونس شرق الجزائر، انخفض الإنتاج إلى 160 ألف طن مقابل 240 ألف طن السنة الماضية.
أما محافظة سكيكدة (344 كم شرق العاصمة الجزائرية)، فكان المزارعون فيها ينتظرون حوالي 400 ألف طن من القمح، لكن الأرقام الرسمية للديوان الوطني للحبوب تكشف أن موسم الحصاد فيها أثمر 210 آلاف طن من القمح وهي أصغر حصيلة في السنوات الخمس الأخيرة.
ويرجع رئيس غرفة الفلاحة في المحافظة طاهر سمهاني هذه الأرقام إلى الحرائق التي عاشتها المحافظة من 20 يوليو/تموز إلى 15 أغسطس/آب، والتي أتلفت قرابة 5961 هكتارا، منها 2641 هكتارا مخصصة لزراعة القمح والشعير.
وأضاف سهماني، أن المحافظة تحوز على 150 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وهي الأراضي التي سمحت بإنتاج 400 ألف طن السنة الماضية.
وحسب الخبير الزراعي عيسى منصور، فإن مشكلة إنتاج وتصدير القمح تطرح تساؤلات حول المليارات من الدولارات التي أنفقتها الحكومة على برامج دعم المزارعين، ففي وقت كانت الحكومة تتحدث عن مخططات لرفع الإنتاج من مادة القمح، ارتفعت الكميات المستوردة من المادة من 3 ملايين طن قبل عشر سنوات إلى 11 مليون طن، رغم أن عدد السكان لم يتضاعف إلى درجة تفسر ارتفاع الطلب.
وقال منصور لـ "العربي الجديد": "المشاكل في القطاع الزراعي متراكمة منذ الاستقلال وليست وليدة اليوم فقط، والدليل الأكبر الذي يوضح هذا الأمر هو أن الجزائر ما زالت تستورد كميات كبيرة من الحبوب".
المزيد في اقتصاد
