لم يقف طوفان الخسائر، الذي ضرب ليبيا منذ اندلاع الثورة في 17 فبراير/شباط 2011، عند الحدود الجغرافية للدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول، "أوبك"، إذ طاولت التهديدات الاستثمارات الخارجية التي تديرها المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي للبلاد).
وحذر محسن دريجة، المدير العام لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في طرابلس، أحد أذرع الصندوق السيادي، من ضياع الاستثمارات الخارجية في ظل تنازع سلطتين على إدارة هذه الأموال، إحداهما موجودة في طرابلس والأخرى موجودة في مالطا.
وحسب بيانات ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، بلغ إجمالي الاستثمارات الليبية في الخارج 196.7 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2013.
وقال دريجة، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إن محفظة ليبيا أفريقيا، بصدد تصفية ثلاث شركات تعمل في أفريقيا في قطاع الاتصالات، فضلا عن القيام بتقييم لنحو 130 شركة تتبع المحفظة، تمهيدا لدمجها في ثلاث أو أربع شركات قابضة.
وأوضح أن شركات الاتصالات المملوكة للمؤسسة في زامبيا وروندا وأوغندا وتشاد، تتكبد خسائر مالية متلاحقة نتيجة عدم تطوير المنتج ودخول منافسين للسوق.
وحسب البيانات الرسمية، كانت محفظة ليبيا أفريقيا تتحكم في سيولة نقدية تقترب من 303 ملايين دولار أوائل عام 2012، لكن دريجة قال إن المتبقي من هذه الأموال حاليا لا يتجاوز 5 ملايين دولار، إذ وجّهت المحفظة 208 ملايين دولار لدعم شركة الاتصالات المملوكة لها في أوغندا، فيما تبخرت نحو 90 مليون دولار من هذه السيولة دون وجود مستندات لصرفها.
اقرأ أيضاً: ليبيا تفشل في استرداد 3.3 مليارات دولار
ولفت دريجة إلى أن الشركات التابعة للمحفظة لم تحقق أرباحا منذ ثلاث سنوات، باستثناء شركة ليبيا للنفط القابضة والتي ارتفعت أصولها إلى 1.7 مليار دولار.
وتبلغ أصول محفظة ليبيا أفريقيا 3.5 مليارات دولار، منها مليار دولار مجمدة من قبل الأمم المتحدة، و700 مليون دولار ديون على وزارة المالية، وذلك في مقابل أصول بقيمة 5 مليارات دولار في نهاية عام 2010.
ووسط ارتباك إداري ملحوظ سببه الرئيسي هو الانقسام الداخلي، عيّن مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا الذي يدير المحفظة من دولة مالطا لصالح الحكومة المؤقتة في طبرق، طاقما جديدا لإدارة استثمارات المحفظة في السندات والأسهم، في مسعى لتضييق الخناق على إدارة المحفظة الموجودة في طرابلس، وفق دريجة.
وتمتلك محفظة ليبيا أفريقيا 11 محفظة تدار في الخارج، لكن دريجة يقول إن بعض تلك المحافظ تُدار من قبل بنوك خاصة لا تمتلك الخبرة الكافية، مما يفضي في نهاية المطاف إلى خسائر بالغة.
وعمدت الحكومتان المتنازعتان في ليبيا إلى تعيين رؤساء للمؤسسات المهمة في الدولة، يكونون تابعين لها، ومن بين تلك المؤسسات الصندوق السيادي للبلاد، وهو ما نتج عنه تضارب كبير في الإدارة والتشغيل.
وذكر ديوان المحاسبة في طرابلس، في تقرير حديث، أن استثمارات ليبيا في الخارج لم تحقق عوائد مالية تذكر، بل تكبدت خسائر كبيرة.
ويوجه الصندوق السيادي الليبي نحو 50% من استثماراته إلى أسواق السندات، فيما يمتلك عبر الحصة المتبقية نحو 550 شركة تعمل في قطاعات متنوعة بما فيها النفط.
اقرأ أيضاً: 50 جهة تفشل في استرجاع الأموال الليبية المهربة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
