وزارة النقل المصرية عن هدم جسر العامرية: أنشئ قبل دراسات مشروع القطار السريع

أصدرت وزارة النقل المصرية بياناً، اليوم الثلاثاء، تبرر فيه هدم جسر العامرية المروري في محافظة الإسكندرية، ضمن أعمال التوسعة لإنشاء الخط الأول من مشروع القطار السريع، قائلة إن "إزالة الجسر (بعد عامين من تطويره وإعادة رصفه) جاءت في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، وبما يتماشى مع اتساع رقعة التنمية العمرانية والزراعية والصناعية والتجارية والسياحية في البلاد".

وأضافت الوزارة أن "إنشاء جسر العامرية بمرحلتيه سبق دراسات الجدوى الخاصة بإنشاء الخط الأول من مشروع القطار السريع، بعرض 17.7 متراً، وعدد أربع حارات مرورية في كل اتجاه"، مشيرة إلى "إجراء صيانة وتطوير للجسر المروري على فترات مختلفة، إلا أن الخلوص الرأسي له (المسافة بين سطح الرصف العلوي للطريق أسفل الجسر وحافته السفلية) يبلغ ستة أمتار أعلى قضبان السكة الحديدية، الأمر الذي لا يتوافق مع معدلات الأمان والاشتراطات الفنية للقطارات الكهربائية السريعة، والتي تتطلب ارتفاعاً بواقع تسعة أمتار أعلى القضبان".

ولفتت الوزارة إلى "دراستها بدائل عدة لتحقيق رفع منسوب الجسر، منها زيادة عرضه ليكون بارتفاع تسعة أمتار، وعرض 20.4 متراً، مع توسعته إلى خمس حارات مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى حارتين سطحيتين بعرض تسعة أمتار لكل اتجاه للدوران للخلف بأقل تكلفة ممكنة، إلا أن المقترح واجه صعوبة في التنفيذ بسبب مساحات نزع الملكية للمباني والأراضي الزراعية".

واستطردت بأنه "من غير الممكن إنشاء نفق للقطار السريع أسفل جسر العامرية، بسبب وجود العديد من مرافق البنية التحتية، وخط قطارات قائم هو (القباري – مرسي مطروح)، فضلاً عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ما قد يعرض العديد من منشآت البنى التحتية للمخاطر". وأكملت الوزارة، في بيانها، أن "الدراسات شملت إنشاء جسر للقطار الكهربائي السريع أعلى جسر العامرية، ولكن ذلك يتطلب تكلفة مالية ضخمة. كما أن عدم الالتزام بمسار خط الديزل القائم، وتغيير مسار القطار الكهربائي السريع في منطقة العامرية، يتطلب ضرورة نزع ملكية العديد من المباني بتلك المنطقة".

وتابعت أن "شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة تستهدف ربط الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وخدمة الركاب والسياحة بين العديد من المدن، والأهم ربط العاصمة الإدارية الجديدة بالتجمعات العمرانية الحديثة مثل القاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، وسفنكس، والسادات، والنوبارية، وبرج العرب. وكذلك زيادة فرص التصدير من خلال ربط الدلتا الجديدة والمدن الصناعية بالموانئ المصرية". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تقطع الأشجار... إزالة غابة لإيواء متضرري نزلة السمان

وتبلغ تكلفة الخط الأول في مشروع القطار السريع في مصر نحو 11 مليار دولار، ويمتد بطول 660 كيلومتراً من منتجع العين السخنة شرقاً، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر وبرج العرب في محافظة الإسكندرية والعلمين الجديدة، وصولاً إلى مرسى مطروح غرباً. أما الخط الثاني من المشروع فيمتد بطول 470 كيلومتراً في محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، جنوبي غرب مصر، وتبلغ تكلفته التقديرية نحو 8.5 مليارات دولار. في وقت تعاني البلاد أزمة اقتصادية خانقة بفعل تفاقم الديون، وتراجع مواردها من النقد الأجنبي.

وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي بمضاعفة تكلفة مشروع القطار السريع، في 23 يناير/ كانون الثاني 2021، بقوله: "كان هناك عرض من تحالفين لإنجاز المشروع بقيمة 10 مليارات دولار، لكنني قلت إنه لا يمكن أن ننفذ المشروع بهذا الثمن. وقررت أن ندفع الرقم الأعلى، وهو 19.5 مليار دولار". وقفزت ديون مصر الخارجية من نحو 45.2 مليار دولار، عند تولي السيسي السلطة عام 2014، إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي، أي بزيادة تبلغ نسبتها 255%.

ويواجه الرئيس المصري اتهامات بالإهمال المتعمد لقطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعدم التزام حكومته بمواد الدستور التي تقضي بتخصيص نسبة 10% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي لمصلحتها. وفي المقابل، المضي قدماً في تنفيذ مشاريع ضخمة لا تعود بالنفع على المواطنين مثل القطار السريع، الهادف في المقام الأول إلى تسهيل تنقل الأثرياء بين منتجعات العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والعين السخنة.