انفراجة في متأخرات الشركات الخاصة بالمغرب

حسمت الحكومة المغربية، نسبياً، النقاش الدائر حول ديون مستحقة للشركات الخاصة لدى الدولة، بالتوصل إلى اتفاق يفترض أن يضخ حوالي 1.1 مليار دولار في خزائن تلك الشركات التي انتظرت طويلا للحصول على مستحقاتها، حيث وقعت وزارة الاقتصاد والمالية اتفاقا مع مصارف المغرب، مساء الأربعاء، لحل مشكلة متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة في ذمة الدولة لصالح الشركات الخاصة.
ويصل إجمالي المتأخرات إلى 3 مليارات دولار، غير أن الاتفاق الموقع عليه الأربعاء، يتعلق فقط بنصيب الشركات الخاصة، المقدر بـ1.1 مليار دولار، حسب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح، بينما تنوي الحكومة معالجة مشكلة ملياري دولار عائدات لشركات الدولة، بالتعاطي مع كل حالة على حدة.

وتنجم تلك المتأخرات عما يعرف بـ"المصدم"، حيث إن الضريبة على القيمة المضافة يؤديها المستهلك النهائي، يستخلصها المنتج أو مقدم الخدمات لفائدة الدولة، لكن عندما تبيع شركة سلعة بـ14%، وتكون قد اشترت مدخلاتها بضريبة على القيمة المضافة في حدود 20%، يتوجب أن تسترجع الفرق من الدولة.
ويقضي الاتفاق الجديد، حسب ما أوضحه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، بأن تتوجه كل شركة لديها دين في ذمة الدولة إلى المديرية العامة للضرائب، كي تحصل على وثيقة بمثابة اعتراف بدين، ثم تتوجه إلى المصرف الذي تتعامل معه من أجل الحصول على مستحقاتها، مقابل فائدة 3.5%.

وستتيح هذه العملية للدولة التخفيف من الضغط الواقع عليها بسبب مستحقات تلك الشركات، حيث ستكون أمامها فترة خمسة أعوام من أجل رد تلك المبالغ التي أدتها المصارف بدلا عنها.
غير أنه بعد الالتزام بالوفاء بمستحقات الشركات الخاصة، وعدت بالتعاطي مع مستحقات الشركات المملوكة للدولة، والتي تصل إلى ملياري دولار، من بينها حوالي 1.8 مليار دولار، عائدة للمجمع (المصنع) الشريف للفوسفات.
وأشار بوسعيد إلى أنه وقع اتفاقية لسداد 110 ملايين دولار مستحقة للخطوط الملكية الجوية برسم الضريبة على القيمة المضافة، كما وقع اتفاقية لإرجاع 300 مليون دولار للشركة المسيرة للقطارات في المملكة والمكتب الذي يشرف على التنقيب عن النفط والمعادن، وهي شركات مملوكة للدولة.

وكانت هذه المستحقات في الفترة الأخيرة، موضوع تنبيه للحكومة من المجلس الأعلى للحسابات، الذي شدد على أنه يتوجب إيجاد حل لتراكم الديون التي توجد في ذمتها برسم الضريبة على القيمة المضافة.
ونبه إلى أن مستوى عجز الميزانية، الذي تعلن عنه الحكومة، لا يشمل الديون المستحقة لفائدة الشركات برسم الضريبة على القيمة المضافة، ثم إن هذه المستحقات لا تدرجها الحكومة ضمن الحسابات العمومية.

وذهبت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح، الأربعاء، إلى أن تراكم المتأخرات يفرض وضع قانون يمكن أن تحتج به الشركات ضد الدولة، حيث يتوجب أن تفرض عليها غرامات و"ذعائر" (غرامات) في حالة تجاوز أجل سدادها لما في ذمتها تجاه الشركات 90 يوما.
ويذهب الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن التأخر في استرداد مستحقات الشركات الموجودة في ذمة الدولة، يؤثر على استثماراتها. وهو ما يسري أيضا على شركات الدولة، التي تتأخر بسبب ذلك في أداء مستحقات الموردين والشركات التي تعمل معها من الباطن.

ولاحظ الخبير الجبائي محمد الرهج، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المؤسسات المالية الدولية ألحت على الحكومة لرد مستحقات الشركات برسم الضريبة على القيمة المضافة، ما دفعها إلى رصد بعض منها عبر الموازنة، مشيراً إلى أن عدم الوفاء بها، أثر على التصنيف الدولي للمجمع الشريف للفوسفات، الذي ينتظر أن يسترد 1.8 مليار دولار من الدولة.