المطالب المعيشية للأردنيين تحاصر جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرزاز

يبدأ مجلس النواب الأردني  اليوم الأحد مناقشة البيان الوزاري لحكومة عمر الرزاز التي تشكلت في الرابع عشر من الشهر الماضي، خلفا لحكومة هاني الملقي التي استقالت بضغط من الشارع احتجاجاً على سياساتها الاقتصادية  وزيادة الضرائب والأسعار.

وتشكل هذه الاحتجاجات تحدياً أمام حكومة الرزاز، الذي تعهد في بيان الثقة بالعمل على إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة خلال الفترة المقبلة، بما يمكّن البلاد من تجاوز الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي كانت سبباً في تفجر احتجاجات غير مسبوقة قبل شهر ونصف تقريباً.

 وكانت الحكومة قد تخلصت من بعض الأحمال الثقيلة التي ورثتها عن الحكومة السابقة، بعد سحب قانون ضريبة الدخل من البرلمان وتثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهر الحالي، إضافة إلى إقرار قانون معدل لتقاعد الوزراء وتخفيض النفقات العامة بحوالي 200 مليون دولار.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن الخطاب النيابي في مناقشات الثقة من المرجح أنه لن يختلف هو الآخر عن المناقشات السابقة لبيانات حكومية، حيث سترتفع وتيرة الانتقادات من قبل النواب للحكومة وفي نهاية المطاف يتم منحها ثقة مريحة.

وأضاف أن الانتقادات ستتركز كما هو معتاد على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الفقر والبطالة والمطالبة بمحاربة الفساد وزيادة معدلات النمو.

ولاقت تشكيلة الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الرزاز انتقادات واسعة فور الإعلان عن أعضائها، وسط توقعات بعدم قدرتها على إدارة الملفات الاقتصادية في البلاد.