العراق لم يتسلم "دولاراً واحداً" من تعهدات "مؤتمر الكويت"

وعزا المسؤول في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي ذلك إلى جوانب فنية وأمور أخرى تتعلق بظروف تلك الدول أيضاً، فيما أكدت الحكومة العراقية أنها وزعت استمارات على الدول المتعهدة في "مؤتمر الكويت" لغرض تأصيل الموضوع والبدء بوضع خطة للإعمار.

وقال المسؤول إنه رغم مرور نحو شهرين على المؤتمر في الكويت، إلا أن العراق لم يتسلم حتى الآن "سنتاً واحداً"، باستثناء مساعدات جمعيات كويتية وقطرية في مجالات التعليم والصحة في الفلوجة والموصل ومناطق أخرى صُنفت "منكوبة".

وبيّن أن أغلب الدول تراجع تفاعلها وهناك فتور في الموضوع، وحالياً يسعى العراق لتبيان مواقف تلك الدول النهائية، ومعرفة ما إذا كانت ستلتزم بوعودها أم لا، لافتاً إلى وجود أسباب عدة، "من بينها التنسيق داخل تلك الدول في خصوص مساعدتها للعراق، وكذلك رؤيتها لهذه المشاريع، وهي جوانب فنية وأخرى قد تنطوي على أمور سياسية".

وحسب المصدر، فإن العراق يحتاج إلى إيضاحات بشأن القروض من هذه الدول أيضاً، وهو ما لم يصل إلى نتيجة حتى الآن.

وكشف أن المنح تجاوزت الملياري دولار حتى الآن، إذ أعلنت دول أخرى، مثل إيران واليابان، عن مساعدات مالية للعراق لغرض الإعمار في المدن المدمرة.

وفي السياق، أعلن المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بانتظار إجابة الدول والجهات المانحة على عدد من الاستفسارات المقدمة، من خلال استمارات تم إعدادها مسبقاً، تمهيداً للبدء بإعمار جميع المحافظات العراقية، لا سيما المناطق المحررة والتي ستكون لها الأولوية.

وقال صالح في تصريحات نقلتها محطة التلفزيون العراقية الرسمية، إن هناك فريقا دائما في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدأ بتحويل تعهدات الدول والمؤسسات والهيئات الدولية الراغبة بتقديم المنح والقروض الميسرة إلى أفعال عن طريق إطلاقه لـ"استمارة المساهمة" والتي تم توزيعها على جميع تلك الدول والمؤسسات والهيئات، مشيراً إلى أن الاستمارة تتضمن حجم المنح المقدمة وشروط تقديمها ونوع المنحة، سواء كانت منحة مستردة أو طويلة الأجل، فضلاً عن مواضع صرفها.

يُشار إلى أنَّ "مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق"، استضافته الكويت بين 12 و14 من فبراير/ شباط الماضي، وعُقد بمشاركة 76 دولة ومنظمة دولية وإقليمية و51 من الصناديق التنموية و107 منظمات محلية وإقليمية ودولية غير حكومية، فضلاً عن 1850 جهة مختصة من القطاع الخاص، في سبيل تحصيل المساهمات والمساعدات اللازمة لإعادة إعمار العراق، وتمكن من جمع مبالغ بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار أميركي.