قروض الاستهلاك تثير أزمة في تونس

تزايدت شكاوى التونسيين في الفترة الأخيرة من القيود التي تفرضها البنوك على القروض الاستهلاكية، ما أثار جدلاً واسعاً حول إذا ما كانت هناك تعليمات من البنك المركزي بكبح هذه النوعية من الائتمان في ظل القلق من تعثر البنوك، لكن المركزي أكد عدم إصدار تعليمات بهذا الشأن وأن للبنوك الحرية في تحديد سياسة الإقراض.

وكشف مصدر مصرفي لـ"العربي الجديد" عن زيادة معدلات القروض المرفوضة في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى وجود توجه لخفض هذه النوعية من القروض لمكافحة شح السيولة وكبح التضخم الناجم عن الاستهلاك.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "هناك حاجة إلى السيولة لتمويل الاقتصاد وإقراض الدولة، التي أصبحت تعول على البنوك المحلية في الاقتراض".

وتزايد إقبال التونسيين على الاقتراض في السنوات الأخيرة لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة. ويصل إجمالي قروض الاستهلاك، بحسب بيانات أخيرة صادرة عن معهد الاستهلاك الحكومي إلى 22.8 مليار دينار (7.5 مليارات دولار). ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي في يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن 67 في المائة من المواطنين مدينون للبنوك.

وبينما تراجع معدل التضخم على أساس سنوي، وفق أحدث البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء الحكومي، في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري، إلى 6.9 في المائة خلال إبريل/ نيسان الماضي، إلا أنها مرتفعة كثيراً عن الفترة نفسها من 2010 والتي كانت تقدر بنحو 3.5 في المائة. وفي مارس/ آذار الماضي، بلغ معدل التضخم 7.1 بالمائة، مقابل 7.3 في المائة في فبراير/ شباط.

ومع تردد أنباء حول إصدار البنك المركزي تعليمات بتشديد البنوك إجراءات القروض الاستهلاكية. أصدر المركزي بيانا مساء الجمعة، قال فيه إنه "لم يصدر أي تعليمات للبنوك لإيقاف إسناد القروض الاستهلاكية وإن للبنوك الحرية في تحديد سياستها في مجال الإقراض".

وأضاف البنك، في البيان الذي نشره على موقعه الإلكتروني، أن سياسة الإقراض لدى البنوك تقوم على أساس تقييمها لتطور الوضع الاقتصادي العام وأخذا في الاعتبار مختلف مؤشراتها المالية وخاصة قدرتها على تعبئة الموارد مع احترام معايير التصرف الحذر".

كما قال أحمد الكرم، رئيس الجامعة (الجمعية) التونسية للبنوك، إن البنوك لم تتوقف عن منح القروض الاستهلاكية، مشيرا إلى أن هذا الصنف من القروض مهم للنشاط التجاري والمؤسسات المالية.

وأضاف الكرم لـ"العربي الجديد" أن "لكل بنك خطته التجارية الخاصة به، فالبنوك تحدد قدرتها على التمويل والاستجابة لطلبات العملاء بحسب حجم السيولة المتوفر لديها وبحسب استراتيجية التمويل التي تراها مناسبة للبنك والعميل والاقتصاد".