تراجع في المبيعات العقارية (الأناضول)
قال رئيس الغرفة المهنية للمطورين العقاريين في تونس فهمي شعبان إن البرلمان وافق على تأجيل الزيادة في أداء ضريبة القيمة المضافة على العقارات إلى العام 2024، بعد أن كان مقررا أن تزيد هذه النسبة من 13% حاليا إلى 19% في يناير/ كانون الثاني 2020.
وأضاف شعبان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة المؤقتة للمالية في البرلمان وافقت على طلب المهنيين بتخفيف العبء الضريبي على شراء العقارات، بالمحافظة على ذات نسبة الاقتطاع الجبائي على القيمة المضافة الذي تم إقراره بمقتضى قانون المالية للعام 2018.
وأكد شعبان أن مطلب المهنة الذي تقدمت به للبرلمان كان خفض الضريبة على القيمة المضافة على اقتناء العقارات من 13% حاليا إلى 7%، غير أن البرلمان لم يقبل هذا المقترح مكتفيا بإرجاء الزيادة الضريبية.
اقــرأ أيضاً
وتراجع مؤشر أسعار العقارات في تونس خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3.6%، مقارنة بالربع الثاني من 2019. وأرجعت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء الحكومي الانخفاض إلى تراجع أسعار الأراضي السكنية 4.9%، والشقق 2.6%، خلال الربع الثالث من 2019، مقارنة بالربع الثاني. بينما ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.5% في الربع الثالث.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار قطاع العقارات بالربع الثالث من عام 2019 بنسبة 8.3%، مقارنة بالربع الثالث من العام 2018. وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 17.9%، والأراضي بنسبة 1.8% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار العقارات في تونس خلال 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 8.5%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وكان مؤشر أسعار العقارات ارتفع في تونس بالربع الثاني من العام الجاري بنسبة 5.4%، مقارنة بالربع الأول من نفس العام.
وتوقع متخصصون تواصل أزمة القطاع، واستمرار الارتفاع في أسعار المساكن، ما يهدد بتعطل استخلاص القطاع البنكي لديون تناهز 5.2 مليارات دينار أي ما يعادل 1.8 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وفي أكثر من مناسبة، أكد المطورون العقاريون في مراسلات رسمية للحكومة والبرلمان عدم قدرتهم على سداد ديونهم لدى المصارف، بسبب تراجع حاد في المبيعات وعدم قدرة أكثر من 80% من التونسيين على شراء مساكن بعد ارتفاع الفوائد البنكية للقروض العقارية إلى أكثر من 14%، مطالبين بوضع سقف لنسبة الفائدة المديرية على هذا الصنف من القروض في حدود 3.5% لتشجيع المبيعات.
وأضاف شعبان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة المؤقتة للمالية في البرلمان وافقت على طلب المهنيين بتخفيف العبء الضريبي على شراء العقارات، بالمحافظة على ذات نسبة الاقتطاع الجبائي على القيمة المضافة الذي تم إقراره بمقتضى قانون المالية للعام 2018.
وأكد شعبان أن مطلب المهنة الذي تقدمت به للبرلمان كان خفض الضريبة على القيمة المضافة على اقتناء العقارات من 13% حاليا إلى 7%، غير أن البرلمان لم يقبل هذا المقترح مكتفيا بإرجاء الزيادة الضريبية.
وتراجع مؤشر أسعار العقارات في تونس خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3.6%، مقارنة بالربع الثاني من 2019. وأرجعت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء الحكومي الانخفاض إلى تراجع أسعار الأراضي السكنية 4.9%، والشقق 2.6%، خلال الربع الثالث من 2019، مقارنة بالربع الثاني. بينما ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.5% في الربع الثالث.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار قطاع العقارات بالربع الثالث من عام 2019 بنسبة 8.3%، مقارنة بالربع الثالث من العام 2018. وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 17.9%، والأراضي بنسبة 1.8% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار العقارات في تونس خلال 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 8.5%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وكان مؤشر أسعار العقارات ارتفع في تونس بالربع الثاني من العام الجاري بنسبة 5.4%، مقارنة بالربع الأول من نفس العام.
وتوقع متخصصون تواصل أزمة القطاع، واستمرار الارتفاع في أسعار المساكن، ما يهدد بتعطل استخلاص القطاع البنكي لديون تناهز 5.2 مليارات دينار أي ما يعادل 1.8 مليار دولار.
وفي أكثر من مناسبة، أكد المطورون العقاريون في مراسلات رسمية للحكومة والبرلمان عدم قدرتهم على سداد ديونهم لدى المصارف، بسبب تراجع حاد في المبيعات وعدم قدرة أكثر من 80% من التونسيين على شراء مساكن بعد ارتفاع الفوائد البنكية للقروض العقارية إلى أكثر من 14%، مطالبين بوضع سقف لنسبة الفائدة المديرية على هذا الصنف من القروض في حدود 3.5% لتشجيع المبيعات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
