نشاط تجاري في قطر يُعيد مؤشر مديري المشتريات للصعود

أظهرت بيانات صادرة عن مركز قطر للمال ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الدولة، خلال أغسطس/آب الماضي، لأول مرة منذ مارس/آذار الماضي، مدعوما بالنشاط التجاري للقطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة.

وحقق المؤشر، الذي يقدم لمحة شهرية عن أحوال الاقتصاد، 46.4 نقطة الشهر الماضي، مقابل 45.2 نقطة في يوليو/تموز. ويتم قياس مؤشر مديري المشتريات من خلال احتساب متوسط مرجح لخمسة مؤشرات هي الطلبات الجديدة التي تمثل 30 في المائة من المؤشر، والإنتاج الذي يمثل 25 في المائة والتوظيف 20 في المائة ومواعيد تسليم الموردين 15 في المائة ومخزون المشتريات 10 في المائة.

وقالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال في هيئة مركز قطر للمال، إن القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة أظهر مؤشرات على تجدد الزخم التجاري في أغسطس/آب، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة الأولى منذ مارس/آذار الماضي.

وأضافت أن "بيانات سبتمبر/أيلول الحالي، ستقدم مؤشرات أكثر وضوحا بشأن ما إذا كان الربع الثالث من 2019 يمثل نقطة تحول للاقتصاد بعد تباطؤ عام منذ نهاية العام الماضي، بالرغم من أن الرياح المعاكسة العالمية لا تزال تمثل خطراً واضحا، لا سيما في ظل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين".

يأتي هذا في الوقت الذي دشنت غرفة قطر، أمس الأربعاء، الدليل التجاري والصناعي 2019، الذي يستهدف تسهيل نشاط بيئة الأعمال من خلال سهولة الوصول إلى بيانات الشركات، وتوفير المعلومات الصحيحة عن كيانات القطاع الخاص في قطر.

وأكد الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، حرص الغرفة على تسهيل ممارسة الأعمال من خلال تعزيز آليات التواصل بين أصحاب الأعمال والشركات على اختلاف أنشطتها التجارية والصناعية.

وأضاف أن هذا الدليل يعد منصة مهمة تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال داخل وخارج الدولة استكشاف السوق القطرية والتعرف على الشركات العاملة فيها ضمن مختلف قطاعات الاقتصاد.

بدوره، كشف صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر في تصريحات صحافية، على هامش تدشين الدليل التجاري والصناعي، أن الغرفة بصدد إصدار دليل المصدرين القطريين، الذي سيتضمن التعريف بالصادرات القطرية، من خلال حصر كافة الشركات القطرية التي تصدر منتجاتها إلى الخارج، متوقعا أن يصدر الدليل قبل نهاية العام الجاري.

كان الميزان التجاري القطري (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات)، قد سجل فائضا قدره 13.2 مليار ريال (3.6 مليارات دولار)، خلال يوليو/ تموز الماضي، لكنه انخفض بنحو 21.8 بالمائة، على أساس سنوي، و5.3 بالمائة على أساس شهري قياسا بشهر يونيو/ حزيران.

ووفق بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء نهاية أغسطس/آب الماضي، عن إحصاءات التجارة الخارجية، فإن إجمالي قيمة الصادرات (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، بلغ 22.3 مليار ريال (6.12 مليارات دولار)، خلال يوليو/ تموز، بانخفاض سنوي نسبته 16 في المائة، وبارتفاع شهري قدره 1.5 بالمائة، في حين سجلت الواردات السلعية نحو 9.1 مليارات ريال، بانخفاض سنوي نسبته 6 في المائة وبارتفاع 13.3 في المائة مقارنة بشهر يونيو/ حزيران.

وتسعى قطر إلى تعزيز اقتصادها وتوسيع تجارتها الخارجية رغم تباطؤ حركة التجارة العالمية والضغوط التي تتعرض لها، في ظل الحصار المفروض من قبل السعودية والإمارات ومصر والبحرين منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017.

وتسجل العديد من القطاعات مؤشرات إيجابية في الدولة، التي تعد أكبر مُصدر في العالم للغاز المسال. ونمت الأصول الاحتياطية القطرية بنسبة 18.82 في المائة على أساس سنوي، في يوليو/ تموز الماضي، مسجلة مستوى قياسياً جديداً.

وبحسب بيانات صادرة نهاية أغسطس/آب الماضي عن مصرف قطر المركزي، بلغت قيمة الأصول الاحتياطية 196.169 مليار ريال (53.92 مليار دولار) حتى يوليو/تموز، مرتفعة من 165.091 مليار ريال (45.38 مليار دولار) في نفس الشهر من العام الماضي.

وارتفاع الأصول الاحتياطية المسجل، هو الـ 17 على التوالي منذ مارس/ آذار 2018. وعلى أساس شهري، نمت الأصول الاحتياطية بنسبة 0.8 في المائة صعوداً من 194.602 مليار ريال (53.49 مليار دولار) في يونيو/ حزيران 2019.

وتتألف الأصول الاحتياطية القطرية من الذهب، وأرصدة لدى البنوك الأجنبية، إضافة إلى سندات وأذونات خزينة أجنبية، وودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، وموجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية.