فقد قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات مع العزل من الوظيفة لكل من وزير الزراعة المصري السابق، صلاح الدين هلال، ومدير مكتبه، محي الدين محمد سعيد، بتهم تلقي الرشوة محل القضية.
كما قررت المحكمة إعفاء كل من رجل الأعمال "الراشي"، أيمن محمد رفعت عبده الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كايرو ثرى أيه"، ورجل الأعمال "الوسيط" محمد محمد محمود فودة، من العقوبة بحقهما، نظرا لاعترافهما بواقعة الرشوة، حيث ينص القانون المصري على الإعفاء من العقوبة في حالة اعتراف الراشي أو الوسيط بالجريمة.
وعقدت المحاكمة على مدار إحدى عشرة جلسة، اختتمت بجلسة اليوم المخصصة للنطق بالحكم لتكون الجلسة الثانية عشرة.
وشهدت جلسات المحاكمة مفاجآت عديدة غير متوقعة، حيث اعترف المتهمان الثالث والرابع أيمن الجميل ومحمد فودة، بتقديم رشوة وتسهيلها للوزير المتهم والمتهم الثاني، في محاولة منهما لتحويل موقفها القانوني في القضية إلى شاهدين.
وسمحت المحكمة، للمتهم الثالث أيمن الجميل، بالخروج من قفص الاتهام، والاطلاع على أقواله أمام النيابة العامة، كما وقع على اعترافاته بخصوص قضية الرشوة.
وقال خالد أبو بكر، محامي المتهم الثالث إن موكله قدم 11 دعوى قضائية إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لتقنين الأرض محل الدعوى، مشيرًا إلى أن موكله ترك أمر الخصومة الذي لم يحسمه القضاء، وأخذ طريق الود مع وزارة الزراعة.
وأضاف أن موكله لم يخطئ، وأنه اعترف بإرادة حرة بإعطائه الرشوة من رزق أولاده إلى الوزير ونائبه بواسطة المتهم الرابع محمد فودة، وأن موكله مل من ابتزاز المتهمين الأول والثاني، لأجل حقه في تقنين أرض استصلحها منذ 10 سنوات، خاضعا للرشوة التي طلبها المسؤولون.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة، لاتهامهم في القضية الخاصة بطلب وأخذ مسؤولي وزارة الزراعة أشياء عينية ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم، أيمن الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في وادي النطرون.
وتمثلت هذه الهدايا، وفق محضر القضية، بـ: "عضوية عاملة في النادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه (17.8 ألف دولار) لأحد المتهمين، ومجموعة ملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه (29.3 ألف دولار)، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة قدرها 14 ألفاً و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فرداً لأداء فريضة الحج بإحدى الشركات السياحية بتكلفة للفرد 70 ألف ريال سعودي، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات في مدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه".
وكانت الأجهزة الرقابية قد ألقت القبض على وزير الزراعة السابق، يوم 7 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته.
وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية كلاً من صلاح الدين هلال وزير الزراعة، ومحي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، والراشي أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد محمد محمود فودة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
