تونس تسعى إلى جذب استثمارات بمليار دولار

تعوّل تونس على شركائها الدوليين لحث المستثمرين على إنشاء مشاريع جديدة وضخ رؤوس أموالهم نحوها خلال السنوات القادمة، ويرتقب أن يأتي ذلك على هامش فعاليات منتدى دولي للاستثمار يُعقد اليوم الخميس ولمدة يومين، بعد تطويرات أجرتها الحكومة على قوانين الاستثمار والصرف وتخفيف الإجراءات الإدارية الخاصة بإنشاء الشركات.

وتسعى تونس التي لا تزال تطارد وعودا استثمارية منذ مؤتمرها الدولي 2020 الذي جرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 إلى تجاوز كل العقبات والتعطيلات التي حالت دون تحصيل الوعود المعلن عنها حينها، والمقدرة بنحو 14 مليار دولار.

وبعد انقضاء نحو 3 سنوات على مؤتمر 2020 لم تقدم الحكومة كشفا عن المشاريع والوعود المحققة منذ تلك الفترة، لتفتح الباب مجددا نحو حشد الدعم الخارجي من أجل إنعاش الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات.

وتستهدف تونس مع نهاية السنة الحالية استقطاب نحو 3 آلاف مليون دينار من الاستثمارات الخارجية، أي نحو مليار دولار مقابل 2800 مليون دينار تونسي تمكنت من استقطابها خلال عام 2018.

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قالت في بيان سابق لها إن المنتدى المقرر أن يعقد غدا سيكون مناسبة لإرساء حوار مفتوح وتفاعلي، لتحديد الفرص والتحديات الاستثمارية التي ستواجهها البلاد خلال المرحلة المقبلة.

ويرى الخبير في استراتيجيات الاستثمار صادق جبنون خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن اختيار توقيت الندوة غير ملائم، بسبب اقتراب تونس من موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، ما يحد من جدوى هذه الندوات.

وقال جبنون إن التغيرات السياسية التي تقدم عليها تونس بعد الانتخابات تجعل المستثمرين الأجانب والمحليين في وضع ترقب، وتكبح رغبتهم في المجازفة بضخ استثمارات جديدة أو حتى توسعة مشاريعهم السابقة، متوقعا أن تكون نتيجة المنتدى مماثلة للمنتديات الاستثمارية التي عقدت في تونس السنوات الماضية.

وأضاف الخبير في استراتيجيات الاستثمار أن تواصل ارتفاع الضغط الجبائي في تونس والتعقيدات الإدارية لا يخدم مناخ الأعمال، مشددا على ضرورة الانتقال السريع نحو الانفتاح وملائمة التشريعات الجبائية والاقتصادية مع نظيراتها في العالم والمنطقة المتوسطية.

بداية يونيو/ حزيران الحالي أعلنت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عن زيادة على مستوى الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى تونس بنسبة 15.7 في المائة خلال الربع الأول من السنة الحالية، وقدرتها بنحو 280 مليون دولار.

وقالت الوكالة إن الاستثمارات الخارجية المباشرة، تطورت خلال الفترة ذاتها، بنسبة 16.3 في المائة، وتدفقت على تونس استثمارات مباشرة بقيمة 845.9 مليون دينار تونسي مقابل 727.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية.

وسجلت استثمارات الحافظة المالية تراجعا ملحوظا حيث تقلصت قيمتها بنسبة 37.3 في المائة، ويعود هذا التراجع بحسب وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية، إلى تأثير سعر صرف الدينار التونسي مقابل اليورو الأوروبي والدولار الأميركي.

وحسب تركيبة القطاعات الجالبة لرأس مال الأجنبي لا تزال الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بقطاع الصناعات المعملية، على غرار النسيج والملابس والجلود والأحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيميائية، تتصدر قائمة القطاعات المستقطبة للاستثمار الخارجي المباشر.

ويفسر المسؤول عن وحدة الإحاطة بالمستثمرين الأجانب بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي بقاء الصناعات المعملية في صدارة القطاعات الجالبة للاستثمار الأجنبي بالخبرة التي كسبتها تونس في هذا القطاع، مشيرا إلى أن أغلب الاستثمارات المحققة في هذا المجال تتمثل في توسعات لمشاريع قديمة في قطاعات الصناعات الميكانيكية وتركيب الطائرات.

وقال السوسي في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن منتدى الاستثمار سيكون فرصة للكشف عن الفرص المعروضة في قطاعات الاتصالات والخدمات والزراعة والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمجددة، فضلا عن المحروقات.

وفي تقرير له حول "الآفاق الاقتصادية في تونس" أكد البنك الدولي أن تحقيق نسبة نمو ما بين 3 و4 في المائة في تونس مرتبط باستكمال الإصلاحات العاجلة، لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي.

وأكد أن النمو سيتعزز من خلال التوسع في الزراعة والصناعة والسياحة، وبدء الإنتاج من حقل غاز "نوارة" (جنوب شرقي تونس) السنة الحالية.