وأضافت الوكالة، في تقرير وفقا لوكالة "الأناضول"، أن البنوك الخليجية تستطيع امتصاص صدمة تصل إلى 36 مليار دولار، قبل استنزاف قواعد رؤوس أموالها، متوقعة أن تعاني ربحية البنوك في العام الحالي، بفعل الجائحة وانخفاض أسعار النفط.
وذكرت أن البنوك السعودية هي الأقوى، بينما تتمتع بنوك الكويت بأعلى قدرة على مواجهة تكلفة مخاطر أكبر، أما بنوك البحرين وسلطنة عمان والإمارات فهي الأكثر انكشافا على هذه التكاليف.
واتخذت بعض البنوك في الخليج إجراءات للحفاظ على القوة العاملة لديها، لكن خفض الوظائف "سيأتي في العام المقبل على الأرجح إذا لم يتحسن الوضع"، بحسب الوكالة.
ورجحت أن نمو التمويل سيظل محدودا، مع تركيز البنوك على الحفاظ على مؤشرات جودة الأصول لديها بشكل أكبر من استحداث نشاط جديد، وسط تدهور جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر.
وخلف تفشي الفيروس آثارا اقتصادية واسعة دفعت الحكومات إلى إقرار حزم تحفيزية بعشرات المليارات لتخفيف التداعيات.
وتوقع "ستاندرد تشارترد" في إبريل/ نيسان الماضي انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والإمارات 4.5% في 2020، نتيجة خفض إنتاج النفط، في تدهور كبير قياساً بتوقعات سابقة بنمو نسبته 5%، مع انكماش 6.3% في الكويت.
(الأناضول، العربي الجديد)