1.5 مليار دولار من مبيعات اللحوم البرازيلية في خطر

24 مارس 2017
احتجاجات ضد الفساد في البرازيل (كريس فاغا/Getty)
+ الخط -

أغلقت بعض الأسواق العربية العالمية أبوابها في وجه منتجات اللحوم البرازيلية منذ الكشف عن صادرات اللحوم الفاسدة منها، إلا أن وزير الزراعة البرازيلي يؤكد أن بلاده تخطت "الأسوأ".

إذ لم يكد يمر أسبوع على إعلان الشرطة البرازيلية عن التحقيق مع شركات تقدم رشى للمفتشين لإصدار شهادات بصلاحية لحوم فاسدة للتصدير والاستهلاك، حتى بدأ قطاع صناعة اللحوم الضخم في البرازيل بالترنح مع وقف الصين وزبائن كبار آخرين استيراد لحوم الأبقار والدواجن البرازيلية أو تشديد الرقابة عليها.

وأكد وزير الزراعة البرازيلي بلايرو ماغي، الخميس، أن المشكلة معزولة وأن منتجات بلاده لا تشكل أي خطر.

لكن الضرر الاقتصادي على أكبر بلد في أميركا اللاتينية، قد يكون فادحاً، فبحسب تقديرات ماغي، باتت مبيعات تقدر قيمتها بـ 1,5 مليار دولار في دائرة الخطر.

وفي إشارة أخرى على مدى تأثير هذه القضية، أعلنت شركة الصناعات الغذائية العملاقة "جيه بي أس" في بيان الخميس عن إيقافها إنتاج لحوم الأبقار لمدة ثلاثة أيام في 33 مركز إنتاج من أصل 36 مركزاً. وسيتبع ذلك الأسبوع المقبل تقليص الإنتاج إلى 35% من الطاقة الإنتاجية.

وذكرت الشركة في بيانها أن "هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط الإنتاج إلى حين حل مشكلة الحظر". من ناحية أخرى، تبذل البرازيل جهودا دبلوماسية مع الدول التي فرضت حظراً على لحومها، ولا سيما الصين لإقناعها باستئناف الاستيراد.

وقال ماغي "أعتقد أننا تخطينا الأسوأ". وتابع "كل البلدان تظهر حسن النية. هم يتفهمون بأنه مع الإجراءات التي وضعناها خلال السنوات الماضية، وحقيقة أن المستوردين أنفسهم يقومون أيضا بالتحقق من البضائع، بإمكانهم أن يطمئنوا إلى جودة منتجاتنا".

وأشار ماغي أيضاً، إلى أن التحدي أمام البرازيل هو إقناع الأسواق أنه في حين يوجد "بعض الموظفين العامين الفاسدين، فإن أحدا لم يتهمنا ولو للحظة بأن منتجاتنا ليست ذات نوعية جيدة، خاصة تلك المعدة للتصدير".

ومع حظر الصين وهونغ كونغ لحوم الأبقار والدواجن البرازيلية وحظر الاتحاد الأوروبي فقط استيراد المنتجات من مراكز الإنتاج الـ 21 التي تخضع للتحقيق، يبقى مصير البضائع التي تم شحنها غامضاً.

وأعلن ماغي سابقاً أن هناك خمسة آلاف حاوية محملة باللحوم جرى شحنها، وباتت على متن السفن، إلا أن هذه المنتجات غير مشكوك بها.
(فرانس برس)



المساهمون