عدم تحديد سعر القصب يثير غضب مزارعي صعيد مصر

وتسيطر حالة من الخوف بين المزارعين من عدم تحريك سعره عن العام الماضي أو تحريك سعر الطن بمبالغ زهيدة لا تتناسب مع زيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج الخاص بزراعته، ووضع المزارع تحت الأمر الواقع بإجباره على التوريد، وهو الأمر الذي اعتادته.

كما طالبت لجنة الزراعة في مجلس النواب، الحكومة، بالتحرك سريعا لزيادة السعر، في الوقت الذى طالب فيه عدد من النواب، خاصة نواب محافظات الصعيد، بأن يصل الطن إلى ألف جنيه، بينما طالب آخرون بألا يقل السعر العادل عن 900 جنيه.
وأضاف مسؤول، رفض الكشف عن اسمه، أن وزير التموين المصري، على مصيلحي، كان قد اجتمع الشهر الماضي، داخل مجلس النواب، مع أعضائه وتحدث معهم عن بعض القضايا، لكنه مرّ مرور الكرام على سعر توريد طن قصب السكر، ولم يُبد أي نية من الحكومة لزيادة السعر، بانتظار قرار من مجلس الوزراء، مشيراً إلى مخاوف من أن يسيطر عجز الموازنة العامة على المداولات، ليأتي قرار الحكومة في النهاية متضمنا تثبيت السعر أو زيادته بنسبة غير كافية.

وقصب السكر يعد من الزراعات الاستراتيجية، خاصة في محافظات صعيد مصر، وتتطلب زراعته درجة حرارة مرتفعة.

محمود عبد الرحمن، أحد مزارعي قصب السكر الكبار في محافظة الأقصر الصعيدية، قال إن إنتاجية الفدان تبلغ 40 طناً، فيما تكلفته تتجاوز 30 ألفا حتى توريده للمصنع. معتبرا أن سعره الحالى غير عادل، بما يعني وجود خسارة للمزارع، رغم أن المصانع تخرج أكثر من منتج من قصب السكر، ومن بينها العسل الأسود وصناعة الورق والخشب الحبيبي ومحلات العصر كمشروب ومواد للعلف والكحول وخميرة الخبز الجافة والطازجة.

أضاف أن زراعة القصب باتت عبئاً على المزارعين بعد زيادة أسعار المحروقات من سولار وزيوت وارتفاع أسعار الأسمدة وتكاليف استئجار الآلات والمعدات لتأهيل الأرض، وبالتالي فإن المزارع لا يملك نفقات تكلفة الإنتاج ويضطر إلى استدانتها من البنوك.
كما أوضح أن المزارع ليس الوحيد الذي ينتظر رفع سعر طن القصب، فالعمال المياومون الذين يحصدون القصب أيضا ينتظرون هذا القرار لزيادة أجرهم اليومي، مبيناً أن حصاد القصب يطلق عليه في محافظات الصعيد "موسم الخير"، حيث تساعد عائدات المحصول الأهالي في تحمّل تعليم أولادهم وزواجهم وتشييد العقارات، مطالباً الحكومة بالإعلان عن السعر الجديد لإنهاء حالة القلق والغضب بين المزارعين.