المبادرة تستهدف ملائمة الأسعار للقدرة الشرائية للأسر(Getty)
قررت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير المغربية، والتي تضم سياسيين وبرلمانيين ونقابيين ونشطاء، المبادرة إلى إعداد مشروع قانون لتنظيم أسعار الوقود، بما يجعلها ملائمة مع القدرة الشرائية للأسر، خاصة في ظل تأكيد الجبهة أن وقف التكرير في سياق تحرير الاقتصاد حقق لموزعي المحروقات أرباحاً "لا أخلاقية".
واعتبرت الجبهة التي تسعى لإعادة إطلاق المصفاة الوحيدة في المغرب، أن الوقود لا يفترض أن يدرج ضمن السلع التي يسري عليها قانون حرية الأسعار التنافسية.
ويؤكد الاقتصادي محمد بنموسي، أنه يجب التوجه نحو إرجاع المواد البترولية إلى لائحة السلع غير المحررة، ما يبرر إعداد مقترح قانون لتنظيم الأسعار وملاءمتها مع القدرة الشرائية للأسر. ومن المفترض أن تدافع كتل برلمانية عن القانون المقترح، والذي يشدد على تعيين سعر أقصى للبيع للمستهلكين مع وضع هامش ربح مقبول للعاملين في القطاع.
ويشير الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير، إلى أن أسعار المحروقات سجلت ارتفاعات غير مبررة بعد تحرير السوق، معتبرا أن ذلك "استغله المتحكمون في السوق للإثراء غير المشروع وبمبالغ تقدر بأكثر من مليار دولار في العام".
واعتبر أن "هذا الوضع لا يمكن الخروج منه إلا عبر تأسيس مقومات التنافس الحقيقي بين الفاعلين وكسر كل جسور التكتل فيما بينهم".
وشدد اليماني على أن فتح محطات جديدة لتوزيع المحروقات "لن يساهم في اقتلاع جذور الأزمة، وإنما سيدفع لإنشاء تكتلات وتفاهمات جديدة داخل وخارج المغرب ضد حقوق المستهلكين وضد مصالح الاقتصاد الوطني".
ودأب المغرب بعد إغلاق مصفاة البترول الوحيدة، على استيراد النفط المكرر، الذي تؤكد شركات الوقود أن كلفته تحدد وفق الأسعار في السوق الدولية تضاف إليها كلفة النقل والتأمين والضرائب المتمثلة، بشكل خاص، في الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة.
اقــرأ أيضاً
وتزامن إغلاق المصفاة في أغسطس/آب من عام 2015، مع لجوء الحكومة إلى تحرير سعر البنزين والسولار، إذ أُريد من وراء ذلك خفض نفقات الدعم، بما يساعد على تقليص عجز الموازنة. غير أن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود في السوق.
ورغم تأكيد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، الاستمرار في دعم غاز الطهو في العام المقبل، إلا أن المراقبين يتوقعون الشروع في تحرير سعره بعد وضع السجل الاجتماعي الموحد الذي سيتيح تقديم مساعدات للأسر الفقيرة.
ويرتقب أن يكشف مجلس المنافسة عن فحوى تقرير حول المنافسة في سوق المحروقات، حيث يفترض أن يوضح ما إذا كان السوق، يعرف نوعا من الاتفاق الصريح أو الضمني بين الشركات الفاعلة في القطاع، بما يفضي إلى خرق شروط المنافسة.
وسيشكل ذلك التقرير سابقة في تاريخ المجلس. علماً أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يمنع الاتفاقات بين الفاعلين في القطاعات الخدماتية والإنتاجية ويترتب على ذلك عقوبات مالية.
وينص قانون حرية الأسعار والمنافسة، على أنه في حال قيام الشركات بالاتفاق حول الأسعار أو احتكار حصة في السوق، تتعرض لعقوبات مالية تصل إلى 10% من رقم معاملاتها.
واعتبرت الجبهة التي تسعى لإعادة إطلاق المصفاة الوحيدة في المغرب، أن الوقود لا يفترض أن يدرج ضمن السلع التي يسري عليها قانون حرية الأسعار التنافسية.
ويؤكد الاقتصادي محمد بنموسي، أنه يجب التوجه نحو إرجاع المواد البترولية إلى لائحة السلع غير المحررة، ما يبرر إعداد مقترح قانون لتنظيم الأسعار وملاءمتها مع القدرة الشرائية للأسر. ومن المفترض أن تدافع كتل برلمانية عن القانون المقترح، والذي يشدد على تعيين سعر أقصى للبيع للمستهلكين مع وضع هامش ربح مقبول للعاملين في القطاع.
ويشير الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير، إلى أن أسعار المحروقات سجلت ارتفاعات غير مبررة بعد تحرير السوق، معتبرا أن ذلك "استغله المتحكمون في السوق للإثراء غير المشروع وبمبالغ تقدر بأكثر من مليار دولار في العام".
واعتبر أن "هذا الوضع لا يمكن الخروج منه إلا عبر تأسيس مقومات التنافس الحقيقي بين الفاعلين وكسر كل جسور التكتل فيما بينهم".
وشدد اليماني على أن فتح محطات جديدة لتوزيع المحروقات "لن يساهم في اقتلاع جذور الأزمة، وإنما سيدفع لإنشاء تكتلات وتفاهمات جديدة داخل وخارج المغرب ضد حقوق المستهلكين وضد مصالح الاقتصاد الوطني".
ودأب المغرب بعد إغلاق مصفاة البترول الوحيدة، على استيراد النفط المكرر، الذي تؤكد شركات الوقود أن كلفته تحدد وفق الأسعار في السوق الدولية تضاف إليها كلفة النقل والتأمين والضرائب المتمثلة، بشكل خاص، في الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة.
وتزامن إغلاق المصفاة في أغسطس/آب من عام 2015، مع لجوء الحكومة إلى تحرير سعر البنزين والسولار، إذ أُريد من وراء ذلك خفض نفقات الدعم، بما يساعد على تقليص عجز الموازنة. غير أن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود في السوق.
ويرتقب أن يكشف مجلس المنافسة عن فحوى تقرير حول المنافسة في سوق المحروقات، حيث يفترض أن يوضح ما إذا كان السوق، يعرف نوعا من الاتفاق الصريح أو الضمني بين الشركات الفاعلة في القطاع، بما يفضي إلى خرق شروط المنافسة.
وسيشكل ذلك التقرير سابقة في تاريخ المجلس. علماً أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يمنع الاتفاقات بين الفاعلين في القطاعات الخدماتية والإنتاجية ويترتب على ذلك عقوبات مالية.
وينص قانون حرية الأسعار والمنافسة، على أنه في حال قيام الشركات بالاتفاق حول الأسعار أو احتكار حصة في السوق، تتعرض لعقوبات مالية تصل إلى 10% من رقم معاملاتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
