بوادر أزمة بين الجزائر وإسبانيا بسبب أسعار الغاز

لاحت بوادر أزمة في الأفق بين إسبانيا والجزائر، على خلفية تلويح المجموعة الإسبانية "ناتورجي إنرجي" بتعليق عقدها مع "سوناطراك" الجزائرية بشأن تسليم الغاز الطبيعي وتوريده، بعد انهيار الأسعار في الأسواق العالمية.

وحسب حديث مصدر من داخل المجمع النفطي الجزائري لـ"العربي الجديد"، فإن "إسبانيا دعت سوناطراك للجلوس إلى طاولة الحوار لمراجعة العقد المبرم بين الطرفين سنة 2018، والممتد لغاية نهاية 2029، في ما يتعلق بالسعر، المحدد بنحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، في وقت تشتري فيه الغاز الأميركي بأقل من دولارين، وهو ما ترفضه سوناطراك جملة وتفصيلاً".

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن "المجمع الإسباني يهدد بالذهاب إلى التحكيم الدولي، لمواجهة عدم مرونة سوناطراك ورفضها مراجعة أحكام عقدها، في ضوء التطورات الجديدة في السوق العالمية، أي تفضل خيار تعليق العمل بالعقد والدخول في محاكمات طويلة، عوض مواصلة شراء الغاز الجزائري، ما يكلفها خسائر بأضعاف ما قد تخسره في المحاكمات الدولية".

ويلزم العقد الموقع بين العملاقين النفطيين المبرم في أغسطس/ آب 2018، شركة "ناتورجي إنرجي"، المعروفة سابقاً باسم "غاز ناتورال فينوسا"، بشراء الغاز الجزائري بـ4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، بكمية تبلغ 8 مليارات متر مكعب طوال مدة العقد.

ويشترط العقد على الإسبان أن يواصلوا شراء الغاز الطبيعي الجزائري، حتى إذا استمرت الأسعار العالمية في الانخفاض، امتثالاً لبند "خذ أو ادفع" الذي تشترطه الجزائر لتأمين عقود الغاز طويلة الأجل.

وكانت الجزائر تموّن إسبانيا بـ34 بالمائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال قبل 2020، إلا أن الأخيرة قررت مطلع السنة الحالية تخفيض حصة الجزائر إلى 22.6 بالمائة، بعد رفع حصة غاز الولايات المتحدة إلى 27 بالمائة، بسبب انخفاض سعر الغاز الأميركي، وأزاحت بذلك الجزائر عن رأس قائمة مموني إسبانيا بالغاز طوال الـ 30 سنة الماضية.

وكانت الجزائر قد دخلت، سنة 2018، مرحلة تجديد عقود الغاز مع شركائها التقليديين، بعد وصول أغلب العقود إلى نهاية آجالها، مع انتهاء سنة 2019. وانطلقت البداية في 16 مايو/ أيار 2019 مع شركة "إيني" الإيطالية الشريك التاريخي للجزائر.