وقال شطاينتس، إن "إسرائيل مع بدء تصديرها الغاز للأردن اليوم تتحول لأول مرة في تاريخها لدولة مصدرة للطاقة، وهذا يحدث الآن، وأنا أبشركم بأن إسرائيل باتت تصدر الغاز للأردن".
وأضاف وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي:" بعد نحو أسبوع إلى 10 أيام، سيتم ضخ الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر".
وفي مارس/ آذار الماضي، اتخذ مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.
وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/ أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان، على مدار 15 عاما، اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2020، ولصالح شركة الكهرباء الوطنية الأردنية.
وحسب ما أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية)، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي من حقل ليفياثان الذي تشغله شركة نوبل إنرجي الأميركية وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.
وبدأ حقل ليفياثان البحري، البالغة استثماراته 3.6 مليارات دولار، الإنتاج، أمس الثلاثاء، ليمهد السبيل لبدء تنفيذ اتفاقين بقيمة مليارات الدولارات لتصدير الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال إلى مصر والأردن، في الأسابيع المقبلة.
ومنذ الإعلان عن توقيع اتفاقية استيراد الأردن الغاز من دولة الاحتلال وحالة من الغضب الشديد تعم الشارع الرافض لمثل هذه الصفقات ويعتبرها الأردنيون احتلالا اقتصاديا وتطبيعا، وعبرت عن هذا الغضب منظمات من المجتمع المدني ومناهضو التطبيع.
ومن المخطط أن تبدأ مصر استيراد الغاز من إسرائيل بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني، فيما ستصل الكمية من لوثيان إلى 60 مليار متر مكعب على مدى 15 عاما، بينما سيُصدر حقل تمار القريب 25.3 مليار متر مكعب في نفس الفترة. وتبلغ قيمة الصادرات 19.5 مليار دولار بحسب التقديرات.
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه من المقرر أن تبدأ إسرائيل في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر خلال الأيام المقبلة.
وبدأ الغاز الإسرائيلي المنهوب من المياه الاقليمية الفلسطينية يتدفق على الرغم من تأجيلات لأسباب تنظيمية ودعاوى قضائية من جماعات معارضة للمشروع، مما أثار شكوكاً بشأن بدء تشغيل الحقل، في نهاية عام 2019 وفقاً للجدول الزمني.
وقالت شركات "نوبل إنرجي" (مقرها تكساس) و"ديليك للحفر" و"ريشيو أويل" الإسرائيليتان، إنّ العمليات بدأت لتتضاعف فعلياً كمية الغاز التي تنتجها إسرائيل وترتفع أسهم الشركتين.