التلاعب بالليرة يورّط مديراً في "مصرف لبنان"
خلال تحرك أمام مصرف لبنان (فرانس برس)
فتح القضاء اللبناني ملف مصرف لبنان من باب التلاعب بسعر صرف العملة المحلية. النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم أمر الخميس بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي مازن حمدان بتهمة التلاعب بالعملة.
هذا الملف كان مدار اجتماع الجمعة ما بين القاضي إبراهيم وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي استبعد عن التحقيقات.
هذا الملف كان مدار اجتماع الجمعة ما بين القاضي إبراهيم وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي استبعد عن التحقيقات.
حمدان، انضم إلى نقيب الصرافين محمود مراد الذي تم توقيفه أيضاً، كذلك صاحب شركة "مكتف للصرافة وشحن الأموال" رامز مكتف وعدد كبير من الصرافين الذين بحسب اعترافاتهم كانوا شركاء في بيع وشراء الدولار ولكن بإدارة مباشرة من مصرف لبنان.
هذا التلاعب ساهم في ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة الوطنية في السوق الموازية في ظلّ شحّ العملة الأميركية واستمرار المصارف باحتجاز أموال المودعين.
وكشفت التحقيقات أن هذه الشبكة تعمل منذ سبتمبر/ أيلول الماضي وتتحكم بمعادلة العرض والطلب على العملة، علماً أنّ القاضي إبراهيم اختتم التحقيق من دون استدعاء سلامة إلى التحقيق رغم أن أقوال الموقوفين المدوّنة تشير الى أنّ "أمر العمليات" أعطي لهم من جانب سلامة ذاته.
اقــرأ أيضاً
وفي وقت يتوقع فيه أن يصدر مصرف لبنان بياناً لتوضيح ملابسات توقيف مدير العمليات النقدية والردّ على الاتهامات التي تطاول حاكمه، يؤكد مصدر مطلع على القضية لـ"العربي الجديد" أنّ الملف شارف على الانتهاء وستقتصر العمليات اللاحقة على توقيف المزيد من الصرافين غير المرخصين وإقفال بعض محال الصيرفة بحجة عدم امتثالها لقرارات الحاكم رياض سلامة.
ويقول الخبير المالي والاقتصادي ايلي يشوعي لـ"العربي الجديد" إنّ المحاسبة لا تكون للصرافين فقط الذين هم في نهاية الأمر تجار أتى إليهم البنك المركزي بهدف شراء الدولار بأسعار مرتفعة جداً وأصبحوا اليوم "كبش محرقة"، بل يجب أن تطاول الرأس الكبير وشركائه من السلطة السياسية والمصارف لأنهم أوصلوا لبنان الى الإفلاس.
ويعتبر أن هؤلاء هم المسؤولين عن ضياع العملة الصعبة والرساميل، وشح الدولار. ويؤكد أنّ القضية لن تطرق باب الفاسدين الرئيسيين لأنهم محمييون ويؤمنون الغطاء السياسي لبعضهم البعض.
حملة التوقيفات والمداهمات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والتحقيقات القضائية التي اعتقد اللبنانيون أنّها ستنعكس إيجاباً في السوق، لم تشكل أي رادع أمام تجار العملة والصرّافين، خصوصاً غير الشرعيين منهم و"الجوّالين".
إذ يستمرّ سعر صرف الدولار بالارتفاع في السوق السوداء، في وقت لا تزال فيه التعاملات بالعملة الخضراء متوقفة في محلات الصيرفة المرخصة نتيجة الإضراب الذي بدأ قبل أسبوعين اعتراضاً على توقيف نقيب الصرافين.
اقــرأ أيضاً
في السياق، يشير يشوعي الى أنّ هذا الملف تتم مقاربته بالنظر إلى النتائج لا إلى الأسباب وكيفية معالجتها، حيث تمّ التفريط بالمال العام وودائع الناس ودولارات لبنان والسطو عليها ومحاصصتها وهدرها في ظلّ نضوب المصادر الخارجية للدولار وعدم قدرة السياسات المحلية على بناء اقتصاد داخلي قادر على التصدير وتأمين العملات الصعبة.
ويشرح أنه من الطبيعي بالتالي أن نرى أنفسنا اليوم من دون دولار ومجرّدين من العملة الأجنبية، من دون أن ننسى أن كل سياسات البنك المركزي هي إغرائية عبر الفوائد العالية، وها هو اليوم يشتري الدولار من الصرافين بأسعار مرتفعة جداً بالليرة اللبنانية وبهذه الطريقة ساهم في انخفاض سعر صرف العملة الوطنية.
وأوضح رئيس الحكومة حسان دياب الخميس، خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء، أنّه يتابع تحقيقات المضاربة على العملة الوطنية، مؤكداً أنّ الحكومة لن تتدخل في التحقيقات، لكن من حق المواطن اللبناني أن يعرف أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار.
فيما لا تزال قضية تهريب المحروقات والقمح (المدعومين في لبنان) إلى سورية تتفاعل، بعدما دعا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى التعاون بين لبنان والنظام السوري لحل هذه القضية.
وكان سلامة قد أعلن أنه وجد واردات بقيمة 4 مليارات دولار سنوياً لم يكن يحتاجها لبنان، وأشار إلى أن التدقيق بالمواد المستوردة، وإن كانت غير موجهة للسوق اللبنانية، ليست من مسؤولية مصرف لبنان، ولا من ضمن صلاحياته.
اقــرأ أيضاً
بالتزامن، بدأت الحكومة اللبنانية الأربعاء أولى جلسات التفاوض رسمياً مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تأمل منها الحصول على دعم مالي ملحّ للخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع.
وطلبت الحكومة مطلع الشهر الحالي مساعدة رسمية من صندوق النقد، غداة إقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار.
وشرح وزير المال غازي وزني أنّ الخطة تقوم على اعتماد سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة المقبلة.
هذا التلاعب ساهم في ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة الوطنية في السوق الموازية في ظلّ شحّ العملة الأميركية واستمرار المصارف باحتجاز أموال المودعين.
وكشفت التحقيقات أن هذه الشبكة تعمل منذ سبتمبر/ أيلول الماضي وتتحكم بمعادلة العرض والطلب على العملة، علماً أنّ القاضي إبراهيم اختتم التحقيق من دون استدعاء سلامة إلى التحقيق رغم أن أقوال الموقوفين المدوّنة تشير الى أنّ "أمر العمليات" أعطي لهم من جانب سلامة ذاته.
ويقول الخبير المالي والاقتصادي ايلي يشوعي لـ"العربي الجديد" إنّ المحاسبة لا تكون للصرافين فقط الذين هم في نهاية الأمر تجار أتى إليهم البنك المركزي بهدف شراء الدولار بأسعار مرتفعة جداً وأصبحوا اليوم "كبش محرقة"، بل يجب أن تطاول الرأس الكبير وشركائه من السلطة السياسية والمصارف لأنهم أوصلوا لبنان الى الإفلاس.
ويعتبر أن هؤلاء هم المسؤولين عن ضياع العملة الصعبة والرساميل، وشح الدولار. ويؤكد أنّ القضية لن تطرق باب الفاسدين الرئيسيين لأنهم محمييون ويؤمنون الغطاء السياسي لبعضهم البعض.
حملة التوقيفات والمداهمات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والتحقيقات القضائية التي اعتقد اللبنانيون أنّها ستنعكس إيجاباً في السوق، لم تشكل أي رادع أمام تجار العملة والصرّافين، خصوصاً غير الشرعيين منهم و"الجوّالين".
إذ يستمرّ سعر صرف الدولار بالارتفاع في السوق السوداء، في وقت لا تزال فيه التعاملات بالعملة الخضراء متوقفة في محلات الصيرفة المرخصة نتيجة الإضراب الذي بدأ قبل أسبوعين اعتراضاً على توقيف نقيب الصرافين.
ويشرح أنه من الطبيعي بالتالي أن نرى أنفسنا اليوم من دون دولار ومجرّدين من العملة الأجنبية، من دون أن ننسى أن كل سياسات البنك المركزي هي إغرائية عبر الفوائد العالية، وها هو اليوم يشتري الدولار من الصرافين بأسعار مرتفعة جداً بالليرة اللبنانية وبهذه الطريقة ساهم في انخفاض سعر صرف العملة الوطنية.
وأوضح رئيس الحكومة حسان دياب الخميس، خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء، أنّه يتابع تحقيقات المضاربة على العملة الوطنية، مؤكداً أنّ الحكومة لن تتدخل في التحقيقات، لكن من حق المواطن اللبناني أن يعرف أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار.
فيما لا تزال قضية تهريب المحروقات والقمح (المدعومين في لبنان) إلى سورية تتفاعل، بعدما دعا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى التعاون بين لبنان والنظام السوري لحل هذه القضية.
وكان سلامة قد أعلن أنه وجد واردات بقيمة 4 مليارات دولار سنوياً لم يكن يحتاجها لبنان، وأشار إلى أن التدقيق بالمواد المستوردة، وإن كانت غير موجهة للسوق اللبنانية، ليست من مسؤولية مصرف لبنان، ولا من ضمن صلاحياته.
وطلبت الحكومة مطلع الشهر الحالي مساعدة رسمية من صندوق النقد، غداة إقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار.
وشرح وزير المال غازي وزني أنّ الخطة تقوم على اعتماد سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة المقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
