رفضت الحكومة الموريتانية خفض أسعار المحروقات، حيث لا تزال الأخيرة تتمسك بالسعر الذي وصلت إليه منذ ما يقارب 3 سنوات. وقال وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح أمس الخميس، إن "انعكاس أسعار المحروقات ليس له تأثير اجتماعي، سوى في الجزء المتعلق بالنقل العام للأشخاص والسلع".
وأوضح في جلسة برلمانية خصصت لمناقشة أسعار المحروقات، أن الوضع الراهن يتسم بانخفاض كبير في مداخيل القطاع المعدني، ومن أجل أن تضمن الدولة الوفاء بالتزاماتها من برامج استثمار وتكافل اجتماعي، فإن المداخيل التي تجنيها من إبقاء أسعار المحروقات ثابتة هي أنجح الحلول منطقياً، وأكثرها عدالة وقبولاً اجتماعياً لأنها تشكل توزيعا للثروة لصالح السكان الأكثر فقراً.
وقال إن "سياسة الحكومة في مجال أسعار المحروقات تسير وفق مقاربة شاملة تضمن تنمية مستدامة ومنصفة وعادلة تنحاز للفئات الهشة، وتؤمن إقامة اقتصاد قوي قادر على امتصاص الصدمات"، مشيراً إلى أن التعاطي مع أسعار المحروقات ظل خاضعاً لهذه المبادئ التي تنتهجها الحكومة في سياستها العامة، وهو ما يفرض إدراج المتغيرات ضمن مسار شامل ورؤية متكاملة.
وأوضح أن تقرير صندوق النقد الدولي عام 2014 المتعلق بدعم قطاع الطاقة، صنف هذا الدعم بعدم التساوي، وعدم الإنصاف، إذ أن المستفيد الأساسي منه هو المجموعات ذات الدخل الأكثر ارتفاعاً، وأصحاب السيارات ذات الاستهلاك الأكبر للوقود.
وذكر وزير البترول والطاقة والمعادن أن أسعار المحروقات لم تشهد زيادة في موريتانيا منذ 3 سنوات، مشيراً إلى أن هذا القطاع المقنن يمثل فقط 40% من الاستهلاك الوطني.
وطالب نواب برلمانيون وخبراء، الحكومة الموريتانية، بتقديم الأسباب التي منعتها من أن تحذو حذو جميع البلدان التي خفضت أسعار المحروقات، بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً. وأكدوا أن موريتانيا ما زالت تشكل استثناء، لأنها ترفض خفض أسعار المحروقات رغم تراجع الأسعار منذ سنتين في الأسواق العالمية.
وانتقد الخبراء إصرار الحكومة في إبقاء أسعار المحروقات مرتفعة، رغم أن الدول المجاورة خفضت الأسعار، مثل المغرب والسنغال ومالي. وأوضحوا أن الحكومة تربح أكثر من 82 أوقية، عن كل لتر بنزين على حساب المواطن.
(دولار واحد يساوي 340 أوقية)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
