خبير اقتصادي مصري: الدين الخارجي يتجاوز 105 مليارات دولار

وأوضح نوار، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية عبر موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، أن بلاده استدانت خلال الربع الأول من العام الجاري ملياري دولار، قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، و4 مليارات أخرى حصيلة بيع السندات الدولية بالدولار، بالإضافة إلى ملياري يورو (2.250 مليار دولار) حصيلة بيع السندات الدولية باليورو، ما يرفع الدين الخارجي بنحو 8.250 مليارات دولار.

وأفاد نوار، وهو خبير اقتصادي بارز، بأن الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 104.9 مليارات دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي، مضافاً إليه قيمة القروض التي حصلت عليها القاهرة لتمويل مشروعات محددة من بنوك التنمية، والمؤسسات الدولية، ومن أهمها اتفاقية قرض تمويل مشروع القطار الكهربائي للعاصمة الإدارية مع بنك التصدير والاستيراد الصيني بقيمة 1.2 مليار دولار، وقرض تمويل مشروع تطوير التعليم مع البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار.

وقال إن "خدمة الديون هي أول وأهم أولويات الميزانية العامة للدولة المصرية، وباتت هي الفريضة، وما عداها نوافل"، مستطرداً أن "ارتفاع عبء الديون يُقيد حرية صانع السياسة المالية أو الاقتصادية، كما يضيق المساحة المتاحة للخيارات من أجل التنمية، بل ويضع اعتبارات التنمية في المحل الأخير، ويحرمها من الموارد الضرورية. وهو ما يصرخ منه مسؤولون مثل وزيري التربية والتعليم والصحة".

وتابع: "خدمة الديون (المحلية والخارجية) تبتلع ما يقرب من خُمس قيمة الإنتاج المحلي، وما يتجاوز قيمة الحصيلة الضريبية مرة ونصف المرة، وما يعادل نحو ثلاثة أرباع المصروفات في مشروع الموازنة، وما يزيد عن ثلاثة أمثال مخصصات الأجور، وأكثر من ستة أمثال مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة، وأكثر من 13 مثل مخصصات الإنفاق على دعم السلع الأساسية للفقراء".

وزاد: "الدين الخارجي يمثل خطراً على مصر لأنه بعملات أجنبية، وهذه ما تزال دخلا نادرا بالنسبة لمصر، ولأنه مرتبط إلى حد كبير بالسيادة الوطنية، ومدى استقلال إرادة مصر في معاملاتها مع الخارج. وخطر لأن خدمته (الفوائد) تعتبر تحويلات رأسمالية سلبية من الداخل للخارج، وهي في زيادة، وليست في نقصان"، مضيفاً "وصول الدين الخارجي إلى 105 مليارات دولار في الربع الأول من 2019، يتجاوز تقديرات صندوق النقد الدولي في برنامج التثبيت المالي، الذي يطلق عليه خطأ الإصلاح الاقتصادي".

واستطرد: "قيمة الزيادة في الدين الخارجي، منذ سبتمبر/ أيلول 2018 حتى مارس/ آذار 2019، وصلت إلى 11.75 مليار دولار، بنسبة زيادة تبلغ 12.6 في المائة (أي بمعدل نمو سنوي يبلغ 25% تقريباً)، وهو ما يزيد عن أربعة أمثال معدل النمو السنوي للناتج المحلي"، مطالباً حكومة بلاده بالتوقف عن التوسع في الاقتراض الخارجي، ووضع سقف لزيادة الاقتراض الخارجي، لا يتجاوز نصف معدل نمو الناتج المحلي.

وواصل نوار: "وضع سقف للاقتراض يستهدف تجنب مخاطر الصدمات الخارجية، وتخفيف العبء عن ميزان المدفوعات، وتوفير قدر أكبر من الموارد المحلية لأغراض تمويل الاستثمار، بدلاً من استنزاف قدر كبير من موارد البلاد في سداد أقساط وفوائد إجمالي الديون المستحقة على مصر. تعويم (تحرير) الاقتصاد لن يتوقف فقط على فكه من قيود الديون التي تكبله، ولكنه أيضاً في حاجة إلى بناء طاقات إنتاجية جديدة، تزيد إنتاج السلع القادرة على المنافسة خارجياً وداخلياً".

وختم الخبير الاقتصادي منشوره، قائلاً: "هذه الطاقات الإنتاجية في قطاعي الصناعة والزراعة هي التي ستوفر فرص العمل للشباب، وهي التي ستوفر سلعاً محلية الصنع أقل تكلفة للسوق المحلي حتى تنخفض الأسعار... وهي التي ستزيد الصادرات، وبالتالي يزيد الدخل بالعملات الأجنبية، بما يعزز مالية الدولة بموارد حقيقية، وليس من خلال أدوات الاستدانة".

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي بنحو 3.5 مليارات دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، ليسجل 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي، صعوداً من 93.1 ملياراً في نهاية سبتمبر/ أيلول الفائت.

وارتفع الدين الخارجي خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بزيادة 16.6%، بعدما سجل نحو 82.9 مليار دولار نهاية عام 2017، بينما ارتفع بنسبة 133.9% مقارنة بعام 2014.

وكشف جدول استراتيجية الدين متوسطة الأجل، الذي نشرته وزارة المالية المصرية في وقت سابق، أن الديون الخارجية للبلاد المستحقة عن سندات دولية تصل حالياً إلى 16 ملياراً و200 مليون دولار. ومع ذلك، أعلن البنك المركزي، في الثاني من مايو/ أيار الجاري، طرح مصر عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل عام.