الحكومة الفلسطينية تُخطر شركة أمازون بوقف دعم النشاط الاستيطاني

جاء ذلك عبر رسالة موجهة الى الشركة، موقعة من وزيري الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والمالية شكري بشارة، رداً على تقديمها خدمة الشحن المجاني، بما يشمل المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، عبر موقعها الإلكتروني، باعتبارها إجراءات مخالفة للقانون الدولي.

واعتبر الوزيران أن سياسة النقل التمييزية من أمازون تشجع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي، من خلال استخدام الشركة نفوذها المالي والتجاري في تشجيع الفلسطينيين على التنكر لهويتهم الوطنية الفلسطينية وإقرارهم بأنهم جزء من إسرائيل مقابل حصولهم على خدمة مجانية من الشركة.

وطالب الوزيران الشركة بالتوقف الفوري عن هذه السياسة العنصرية، وفي حال عدم تجاوبها ستُتَّخَذ الإجراءات القانونية المتبعة في القانون الدولي.