أظهرت بيانات رسمية، أن تكاليف الأسر الإيرانية لشراء السلع والخدمات، قفزت بنسبة 50 في المائة خلال شهر، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف أن وزارته أبرمت اتفاقيات مالية ونقدية مع عدد من الدول لمواجهة العقوبات الأميركية.
وذكر مركز الإحصاء الإيراني على موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، أن نسبة التضخم وصلت إلى 37.6 في المائة خلال شهر "خرداد" الإيراني (من 22 مايو/أيار إلى 22 يونيو/حزيران).
ووفق الأرقام، فإن الأسر، أصبحت تتحمل تكاليف إضافية بنسبة 50.4 في المائة خلال الشهر المذكور، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018، الأمر الذي يعني أن الإيرانيين فقدوا خمسين في المائة من قدرتهم الشرائية منذ انسحاب الإدارة الأميركية من الاتفاق النووي وفرضها عقوبات قاسية على إيران.
وأشار مركز الإحصاء، إلى أن نسبة تضخم الأسعار في المأكولات تجاوزت 74 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من 2018، حيث قفزت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك بنسبة 96.4 في المائة و107 في المائة على الترتيب.
كذلك أسعار فئات أخرى مثل السكر والمربى والعسل والحلويات، سجلت ارتفاعا بنسبة 85 في المائة والأثاث المنزلي بنسبة 83 في المائة وتكاليف النزهة أيضا ازدادت بنحو 75 في المائة.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الثامن من مايو/أيار 2018، من الاتفاق النووي المبرم في 2015. وطاولت العقوبات الكثير من القطاعات الإيرانية، لكنها استهدفت بشكل أساسي صادرات النفط، حيث قالت واشنطن إنها تستهدف تصفير هذه الصادرات.
وتسببت العقوبات الأميركية التي تصفها طهران بـ"الإرهاب الاقتصادي" في تراجع سعر الريال إلى مستويات قياسية بنحو 150 في المائة، ما أدى إلى صعود أسعار مختلف السلع والخدمات بشكل كبير.
وأظهرت بيانات رسمية نشرها مركز الإحصاء الإيراني، الأسبوع الماضي، انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 4.9 في المائة خلال العام الإيراني المنتهي في 21 مارس/آذار الماضي، متأثراً بتضرر العديد من القطاعات بالعقوبات الأميركية.
وأعلن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، أن وزارته تجري مباحثات مع عدد من الدول مثل تركيا وروسيا والصين وآذربيجان والهند ودول أخرى، لإبرام معاهدات مالية ونقدية معها، كاشفا أنها قد توصلت مع بعض هذه الدول إلى اتفاقيات بالفعل.
وبعد أن حظرت الإدارة الأميركية المعاملات المالية والنقدية لإيران مع العالم، تسعى طهران إلى التبادل التجاري مع بعض الدول من خلال العملات المحلية، لتجاوز عقبة الحظر.