اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء خفض ضريبة الدخل على الشركات الأميركية إلى 15%من 35% أو أكثر وكذلك خفض الضرائب على المواطنين العاديين.
وفي موجز لمقترحاته من صفحة واحدة أصدره البيت الأبيض ونقلتها وكالة "رويترز"، قال ترامب أيضا أنه يريد خفض عدد الشرائح الضريبية إلى ثلاث شرائح من سبع ومضاعفة الاستقطاعات الضريبية في الإقرارات الضريبية للأميركيين وإلغاء ضريبة التركات وما يعرف باسم "ضريبة الحد الأدنى البديلة" وهي ضريبة إضافية على الدخل.
وبموجب القانون الأميركي، فإن الكونغرس هو الجهة الوحيدة التي يمكنها إجراء تعديلات كبيرة في قانون الضرائب.
وأشاد المشرعون الأميركيون مبدئيا بخطة ترامب باعتبارها نقطة انطلاق لمزيد من المناقشات حول إصلاح النظام الضريبي.
كان وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين قد قال في وقت سابق من اليوم في نقاش حول الاقتراح نقلته وكالة "فرانس برس" إنه بعد تداول "الإعلام نسبة 15% في اليومين الأخيرين، أؤكد أن ضريبة الشركات ستكون 15%"، مضيفاً أن خفض الضريبة يهدف إلى مساعدات الشركات الصغيرة وليس الأثرياء.
وأكد منوتشين "لن يكون هذا الخفض ثغرة تسمح للأغنياء الذين يجب أن يدفعوا ضرائب أعلى، بدفع نسبة 15%".
وتابع الوزير أن الإدارة تأمل في أن يتم تمرير الإصلاحات في الكونغرس بالسرعة الممكنة، إلا أن خطة الرئيس دونالد ترامب لإجراء إصلاحات كبيرة جديدة على الضرائب ستواجه الكونغرس المنقسم بشأن السياسة المالية وارتفاع العجز.
ويقول محللون إن خفض ضريبة الشركات الهامشية بنسبة 20 نقطة مئوية يمكن أن يضيف مبلغ ترليوني دولار إلى العجز خلال عشر سنوات.
وتعتقد الإدارة أن النمو الناتج عن خفض ضرائب الشركات سيجلب عائدات تعوّض الفرق، إلا أن خبراء اقتصاديين قالوا إنه لا توجد أدلة تُثبت ذلك.
وقال منوتشين إن الإدارة تعتزم تبسيط عملية إعلان المواطنين الأميركيين عن دخلهم ودفعهم الضرائب. وأضاف أن "الهدف هو تبسيط الضرائب الشخصية. بالنسبة لمعظم الأميركيين، أعتقد أنه سيكون بإمكانهم حساب ضرائبهم بسهولة".
وقد تضطر الحكومة الأميركية إلى الإغلاق ليل الجمعة السبت في حال لم يوافق الكونغرس على القانون الجديد الذي يسمح باستمرار الإنفاق من دون وجود ميزانية كاملة.
(العربي الجديد)