وتتخوف الصين من انتقال عدوى الاحتجاجات إلى مناطق أخرى لديها تظلمات مثل التبت وشينجيانغ. وحسب تقارير، ألحقت المظاهرات الجماهيرية حتى الآن أضراراً جسيمة بهونغ كونغ، كأكبر مركز مالي صيني عالمي ومركز تسوق في آسيا.
وترى شركة جيفريز للخدمات المالية، وهي شركة أميركية، أن الأثرياء يبتعدون عن التسوق في المدينة وأن متاجر الماركات الثمينة تتواصل خسائرها. وتتوقع جيفريز، أن تخسر مبيعات سلسلة متاجر "بيربيريز" البريطانية حوالى 122.2 مليون دولار خلال العام الجاري بسبب هذه الاحتجاجات.
وحسب تقرير بصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، خسرت الأعمال التجارية بهونغ كونغ ما يقرب من 360 مليون دولار خلال الست أيام الأخيرة. كما قال مصرف "غولدمان ساكس" في تقرير سابق، إن حوالى 4 مليارات دولار هربت من المدينة إلى سنغافورة.
وفي تقرير بصحيفة " غازيتا رو" الروسية، أشار المدير العلمي لمنتدى فالداي، فيدور لوكيانوف، إلى أن الخبراء في البر الصيني ينظرون بعين ناقدة إلى ما يجري، ولا يفهم كثير منهم لماذا يتصرف سكان هونغ كونغ الذين يعيشون في ظروف أفضل على هذا النحو. بينما يرى السكان في الجزيرة أنهم يتعرضون للقهر وأن حقوقهم تضيع بسبب سيطرة البر الصيني على الأعمال التجارية والبنوك.
وحسب تقرير الصحيفة الروسية، تشعر بكين بقلق بالغ إزاء الوضع في هونغ كونغ، ولكنها حتى الآن لم تقرر استخدام القوة العسكرية. في الوقت نفسه، تلوم السلطات الصينية الغرب على تصعيد الاحتجاجات.
فيما يرى رئيس كلية الدراسات الشرقية في المدرسة العليا للاقتصاد الروسي، أليكسي ماسلوف، أن احتجاجات هونغ كونغ، على الرغم من "تلقائيتها"، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا، تستغلانها كجزء من حملة مشتركة ضد الصين.
وقد حاولت بكين في البداية التفاوض مع المحتجين، مبينة أنها لن تصر على قانون تسليم المطلوبين، ثم حاولت استعراض إمكانية اللجوء إلى القوة. ولكن ماسلوف يقول إن "أكثر ما تخشاه الصين هو امتداد الاحتجاجات إلى نقاط أخرى قابلة للتفجر، مثل التبت ومنطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم، حيث تعيش أقلية الأويغور العرقية".