4.3 ملايين أسرة فقيرة تحظى بمساعدات مالية في المغرب

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي، محمد بنشعبون، إن 4.3 ملايين أسرة تنشط في القطاع غير الرسمي، ستستفيد من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وشرع المغرب في توزيع مساعدات مالية تتراوح بين 85 دولاراً شهرياً للأسر المكونة من شخصين، و110 دولارات للأسر المشكلة من 3 إلى 4 أشخاص، بينما ستحصل الأسر المكونة من أكثر  من 4 أشخاص على 125 دولاراً شهرياً.

وتجد تلك المساعدات المالية مبررها في كون العديد من الأسر العاملة في القطاع غير الرسمي تضررت بفعل توقف نشاطها جراء تدابير الطوارئ الصحية التي فرضها انتشار فيروس كورونا.

وأشار بنشعبون، عند مثوله أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أن عدد الأسر المتوفرة على بطاقة نظام المساعدة الطبية، التي ستستفيد من تلك المساعدة المالية بعد مراقبة تصريحاتها وصل إلى 2.3 مليون أسرة، 38% منها توجد بالأرياف.

وأكد الوزير على أنه تم حتى يوم الأحد توزيع 80% من المساعدات المالية لتلك الفئة المتوفرة على تلك البطاقة، مشيراً إلى أن ذلك استدعى تعبئة 16 ألف نقطة لتوزيع الدعم.

وذهب إلى أن عدد الأسر التي تعمل في القطاع غير المهيكل، دون أن تكون مستفيدة من بطاقة المساعدة الطبية، وصل إلى مليوني أسرة، بعد التأكد من صحة تصريحات الأسرة المعنية.

ويعمل المغرب ببطاقة المساعدة الطبية للأشخاص الفقراء الذين لا يتوفرون على دخل أو يعملون في القطاع غير الرسمي وغير مصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، حيث يستفيدون من خدمات صحية مجاناً.

وكان المغرب قرر تمكين فاقدي العمل من الأشخاص المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من دعم في حدود 210 دولارات شهرياً، مع الحصول على التعويضات العائلية والتغطية الصحية.

وأفاد بنشعبون، اليوم، أن 132 ألف شركة منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تضررت جراء الجائحة، حيث أفضى ذلك إلى التصريح بتوقف 800 ألف عامل عن العمل.

وينتظر أن توفر المساعدات المالية للفقراء والتعويضات للعمال فاقدي الشغل، عبر موارد صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي أحدث بعد انتشار فيروس كورونا، حيث وصلت مخصصاته، حسب الوزير إلى 3.3 مليارات دولار، أنفق منها 630 مليون دولار.

ويرتقب أن ترتفع تلك المخصصات في الفترة المقبلة، مع الشروع في الكشف عن تحويل التبرعات والهبات، التي أعلنتها شركات وأثرياء ومسؤولون وموظفون سُماة، بينما جعلت مسألة مساهمة الموظفين اختيارية.