تأثر الاقتصاد الإيطالي بشدّة بتداعيات كورونا (فرانس برس)
دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، السبت، إلى "خطة جريئة" في مستهل محادثات عبر الفيديو بين قادة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد والمجتمع الإيطاليين من "الصدمة غير المسبوقة" التي أحدثها وباء كوفيد-19.
وأشار كونتي، وفقا لوكالة "فرانس برس"، إلى ضرورة وضع خطة لتجاوز أزمة البلاد، في وقت رفضت شخصيات في المعارضة الإيطالية حضور المحادثات الطارئة التي تم تنظيمها على عجل وقوبلت بانتقادات واسعة.
وقال كونتي في مستهل الاجتماع إن على قادة الاتحاد الأوروبي "إظهار أنهم فهموا بأن المسألة تتعلّق بالدفاع عن المصالح المشتركة".وأضاف "نعيش صدمة غير مسبوقة بتكاليف بشرية واجتماعية واقتصادية عالية للغاية".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين من بين المشاركين، إضافة إلى مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي باولو جنتوليني ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.
وقالت فون ديرلاين إن "هذه اللحظة التي ينبغي عليكم فيها تطوير وتطبيق خطة تعافٍ فعالة"، مضيفة أن المفوضية ستدعم إيطاليا إلى حين تعافيها. وأضافت الوزيرة الألمانية السابقة أن "أوروبا تحتاج لإيطاليا قوية في قلبها".
ورفض الزعيم اليميني المتطرف ماتيو سالفيني المشاركة في مؤتمر كونتي، الذي وصفه بأنه خدعة إعلامية تهدف إلى تعزيز صورة رئيس الوزراء.
ورغم ارتفاع معدلات الموافقة والرضا عليه خلال حالة الطوارئ المرتبطة بفيروس كورونا الجديد، يواجه كونتي الآن تحديات سياسية بينما تشهد البلاد ركودا عميقا.
اقــرأ أيضاً
وأطلق كونتي الفكرة علنا الأسبوع الماضي، قائلاً إنه يريد توحيد "أقوى قوى البلاد" وجمع "أكثر الأفكار فعالية"، من أجل إحداث انتعاش اقتصادي بعد شهرين من الإغلاق.
من المتوقع أن يسجل ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي انكماشا نسبته 8.3 في المائة على الأقل في عام 2020، حسب أكثر التقديرات تفاؤلاً من وكالة الإحصاءات الوطنية الإيطالية.
ولتحفيز النشاط في دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تأثراً بأزمة كوفيد-19، اقترحت المفوضية الأوروبية خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو (847 مليار دولار)، مؤلفة من 500 مليار يورو في شكل منح و250 مليار يورو في شكل قروض. ومن المتوقع أن تحصل إيطاليا على حوالي 172 مليار يورو من هذا المبلغ.
وأعرب كونتي عن أمله في أن يشمل الاجتماع الأغلبية الحاكمة وأعضاء المعارضة والنقابات والخبراء الاقتصاديين لصياغة مبادئ توجيهية لخطة الإنعاش.
انقسام حكومي
اقترح كونتي تشكيل فريق عمل برئاسة الرئيس التنفيذي السابق لشركة فودافون فيتوريو كولاو، للتوصل إلى توصيات بشأن كيفية إعادة الاقتصاد الإيطالي إلى المسار الصحيح.
وتشمل المقترحات نقل الإدارة العامة المرهقة في إيطاليا إلى القطاع الرقمي، وتحديث البنية التحتية وإعادة هيكلة نظام الجامعات الوطنية، ضمن مسائل أخرى تحتاج إصلاحاً.
وذكرت تقارير إخبارية أن المعارضة الإيطالية رفضت دعوة كونتي، كما انتقد المسؤولون الحكوميون، بمن فيهم وزير الاقتصاد روبرتو غوالتيري، الخطط المتسرعة ونقص مساهمات الحكومة.
واستفاد سالفيني من الارتباك الأولي، وكتب على "فيسبوك"، الاثنين، أن "اليقين الوحيد" بشأن الاجتماع هو أن هناك خلافا في الحكومة.
وكتب سالفيني، نائب رئيس الوزراء السابق، "في الوقت نفسه لم تحصل آلاف العائلات الإيطالية على يورو واحد حتى الآن، واستؤنف غزو المهاجرين غير الشرعيين بقوة، وتم تجاهل نداءات رئيس الدولة للتحدث مع المعارضة". وكان مدّعون عامون قد استجوبوا رئيس الوزراء الإيطالي لنحو ثلاث ساعات بشأن إدارته أزمة فيروس كورونا الطارئة.
وفتح الادعاء العام في مدينة بيرغامو، التي تقع في منطقة لومبارديا الشمالية الأكثر تضرراً جراء الفيروس، تحقيقا لتبيان سبب عدم تصنيف مدينتين "منطقتين حمراوين" قبل اشتداد الأزمة.
واعتبر خبراء صحيون أنه لو تم عزل المنطقة في وقت مبكر، لكان من الممكن إنقاذ العديد من الأرواح.
وردّ كونتي أنه كانت لدى المناطق سلطة تقديرية كاملة لإغلاق المناطق التي انتشر فيها الفيروس أواخر شباط/فبراير وأوائل آذار/مارس، وقال إن "لومبارديا لو أرادت ذلك، لكان بإمكانها تصنيف ألزانو ونيمبرو منطقتين حمراوين". وأدى وباء كوفيد-19 إلى وفاة أكثر من 34 ألف شخص في إيطاليا، معظمهم في شمال البلاد. وفرض كونتي الإغلاق التام على الصعيد الوطني في 10 آذار/مارس.
(فرانس برس، العربي الجديد)
ورغم ارتفاع معدلات الموافقة والرضا عليه خلال حالة الطوارئ المرتبطة بفيروس كورونا الجديد، يواجه كونتي الآن تحديات سياسية بينما تشهد البلاد ركودا عميقا.
وحتى بعد ظهر الجمعة، لم ينشر مكتب كونتي برنامجا للجلسات المغلقة التي من المقرر أن تستمر حتى الاثنين.
من المتوقع أن يسجل ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي انكماشا نسبته 8.3 في المائة على الأقل في عام 2020، حسب أكثر التقديرات تفاؤلاً من وكالة الإحصاءات الوطنية الإيطالية.
ولتحفيز النشاط في دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تأثراً بأزمة كوفيد-19، اقترحت المفوضية الأوروبية خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو (847 مليار دولار)، مؤلفة من 500 مليار يورو في شكل منح و250 مليار يورو في شكل قروض. ومن المتوقع أن تحصل إيطاليا على حوالي 172 مليار يورو من هذا المبلغ.
وأعرب كونتي عن أمله في أن يشمل الاجتماع الأغلبية الحاكمة وأعضاء المعارضة والنقابات والخبراء الاقتصاديين لصياغة مبادئ توجيهية لخطة الإنعاش.
انقسام حكومي
اقترح كونتي تشكيل فريق عمل برئاسة الرئيس التنفيذي السابق لشركة فودافون فيتوريو كولاو، للتوصل إلى توصيات بشأن كيفية إعادة الاقتصاد الإيطالي إلى المسار الصحيح.
وتشمل المقترحات نقل الإدارة العامة المرهقة في إيطاليا إلى القطاع الرقمي، وتحديث البنية التحتية وإعادة هيكلة نظام الجامعات الوطنية، ضمن مسائل أخرى تحتاج إصلاحاً.
وذكرت تقارير إخبارية أن المعارضة الإيطالية رفضت دعوة كونتي، كما انتقد المسؤولون الحكوميون، بمن فيهم وزير الاقتصاد روبرتو غوالتيري، الخطط المتسرعة ونقص مساهمات الحكومة.
واستفاد سالفيني من الارتباك الأولي، وكتب على "فيسبوك"، الاثنين، أن "اليقين الوحيد" بشأن الاجتماع هو أن هناك خلافا في الحكومة.
وكتب سالفيني، نائب رئيس الوزراء السابق، "في الوقت نفسه لم تحصل آلاف العائلات الإيطالية على يورو واحد حتى الآن، واستؤنف غزو المهاجرين غير الشرعيين بقوة، وتم تجاهل نداءات رئيس الدولة للتحدث مع المعارضة". وكان مدّعون عامون قد استجوبوا رئيس الوزراء الإيطالي لنحو ثلاث ساعات بشأن إدارته أزمة فيروس كورونا الطارئة.
واعتبر خبراء صحيون أنه لو تم عزل المنطقة في وقت مبكر، لكان من الممكن إنقاذ العديد من الأرواح.
وردّ كونتي أنه كانت لدى المناطق سلطة تقديرية كاملة لإغلاق المناطق التي انتشر فيها الفيروس أواخر شباط/فبراير وأوائل آذار/مارس، وقال إن "لومبارديا لو أرادت ذلك، لكان بإمكانها تصنيف ألزانو ونيمبرو منطقتين حمراوين". وأدى وباء كوفيد-19 إلى وفاة أكثر من 34 ألف شخص في إيطاليا، معظمهم في شمال البلاد. وفرض كونتي الإغلاق التام على الصعيد الوطني في 10 آذار/مارس.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
