توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتركيا 3.8% عام 2018، و1.2% في 2019، مع توقع انكماش في الفصول الثلاثة الأخيرة من 2018.
وتأتي هذه التوقعات فيما تواجه تركيا ضغوطاً هائلة اقتصاديا ومالياً من الولايات المتحدة لإطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون المتهم بالإرهاب والتجسّس.
وقبل يومين وسّع الرئيس رجب طيّب أردوغان هجومه على المتآمرين ضد بلاده، مكذّباً وكالات التصنيف الائتماني، وتناول التلاعب بأسعار الصرف الرامي إلى "التشكيك في الاقتصاد التركي"، مؤكداً في الوقت ذاته "ضرورة وضع حد لهيمنة الدولار على التجارة العالمية".
واعتبرت الوكالة، اليوم، وفقاً لوكالة "رويترز"، أن تركيا تواجه نمواً أبطأ، وتوقعت أن تدعم ظروف خارجية أكثر قسوة وتشديد في السياسة محليا، الحاجة لتعديلات في الاقتصاد التركي في الأجل القريب.
وأوردت الوكالة، في بيان، أن النمو التركي سيتعافى بعض الشيء عام 2020 ليصل إلى 3.9%، لكنه سيظل دون المعدل السائد.
كما أنها تتوقع اتساع العجز الحكومي العام ليصل إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و3.6% في العام المقبل، قبل أن يتقلص إلى 2.9% عام 2020.
وتتعرض الليرة التركية لضغوط أميركية كبيرة، وتم تداولها، اليوم الثلاثاء، بسعر 6.616 ليرات مقابل الدولار للشراء، و6.617 ليرات للبيع.
مبيعات السيارات
على صعيد آخر، قالت رابطة موزعي السيارات في تركيا، اليوم الثلاثاء، إن مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في البلاد هوت 53% على أساس سنوي في أغسطس/ آب لتصل إلى 34 ألفا و346 مركبة.
وذكرت رويترز أن المبيعات انخفضت 21% على أساس سنوي في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/آب، لتصل إلى 440 ألفا و428 مركبة.