القطاع الخاص في غزة يهدد بإعلان العصيان الاقتصادي

أكدت مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني أنها ستضطر خلال وقت قريب جداً لإعلان العصيان الاقتصادي وإغلاق كافة المعابر ووقف حركة الاستيراد ودخول البضائع إلى قطاع غزة والتوقف عن دفع أي أموال لكافة الجهات.

وحذّر تجمع مؤسسات القطاع الخاص في بيان صحافي صادر عنه، اليوم الثلاثاء، ووصل "العربي الجديد" نسخة عنه، العالم أجمع والأطراف كافة من أن الانفجار قادم لا محالة ما لم يتم التدخل العاجل والسريع لوضع خطة لإنقاذ غزة وأهلها، مشيراً إلى أن الغزيين لن يحتملوا المزيد من الضغط والحصار.

وأضاف أن التحذير موجه كذلك للاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في تشديد الحصار وتضييق الخناق على غزة وأهلها لا سيما وأن أهالي القطاع لا يطمحون إلا في حياة كريمة أسوة بباقي شعوب العالم، منوهاً إلى أن عواقب الاستمرار في تشديد الحصار وارتدادات الانفجار ستطاول الجميع دون استثناء.

ودعا الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة واللجنة الرباعية، والمجتمع الدولي ككل، إلى التحرك العاجل والتدخل السريع لإنقاذ غزة قبل فوات الأوان، وممارسة الضغط الجاد والحقيقي على إسرائيل من أجل إنهاء الحصار الجائر بشكل فوري، وفتح كافة معابر القطاع أمام حركة التجارة والبضائع والأفراد دون أي تأخير.

وطالبت مؤسسات القطاع الخاص الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف إجراءات العقاب الجماعي ضد أهالي القطاع بشكل فوري، والعدول عن إيقاف رواتب الموظفين، وعدم رهن حياة ومصير أكثر من مليوني فلسطيني للمناكفة السياسية، داعية في الوقت ذاته حركة حماس للتمسك بالمصالحة وإزالة كافة المعيقات التي تحيل تحقيقها بشكل عاجل ليتمكن المواطن الغزي من العيش حياة طبيعية.

وأشارت المؤسسات في بيانها إلى ضرورة تدخل مصر بشكل عاجل لإنقاذ غزة قبل وقوع الانفجار بحكم وعمل كل ما من شأنه لرفع المعاناة عن كاهل الفلسطينيين في القطاع، بالإضافة للعمل على إنشاء منطقة تجارة حرة يتم من خلالها تنشيط حركة التبادل التجاري.

ونوهت المؤسسات إلى أن القطاع المحاصر إسرائيلياً للعام الثاني عشر على التوالي اقترب في كافة مناحيه وقطاعاته الحيوية من بلوغ نقطة الصفر، وبات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار الكامل المحتوم، مشددة في الوقت ذاته على أنه لم يعد هنالك أي مجال للصمت والسكوت خصوصاً وأن الانهيارات تتوالى اقتصادياً واجتماعياً وصحياً.

ولم تصرف السلطة الفلسطينية هذا الشهر رواتب ما يزيد عن 60 ألف موظف مدرجين ضمن كشوفاتها حتى اللحظة، في الوقت الذي اكتفت فيه وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني بالإعلان عن أن ذلك يعود لخلل فني.