4 أسباب وراء تحسن قيمة الجنيه السوداني

أما العامل الثاني فهو الركود العميق في سوق النقد الأجنبي، وخاصة مع انكماش الصادرات وعدم مواكبة الدولار الجمركي لانخفاض قيمة النقد الأجنبي، إذ لم يتم خفض قيمة الدولار الجمركي حتى الآن.

أما السبب الثالث فيعود لدخول نصف مليار دولار كوديعة لبنك السودان المركزي. إضافة إلى الدعم السلعي المتمثل في توفير مشتقات البترول والقمح وبعض الأدوية، ويساهم ذلك بدوره في دعم للنقد الأجنبي.

أما العامل الرابع فيعود لبعض مظاهر ملاحقة فساد النظام السابق، بضبط أموال طائلة بالعملات الأجنبية وبالجنيه السوداني لدى رأس النظام السابق وأتباعه، ما أعلن منها وما لم يعلن، إضافة لتحجيم مضاربات منتسبي نظام الإنقاذ الذين يعتبرون المخرب الأعظم للاقتصاد السوداني.

ويشير البروفسورمحمد نور، إلى أنّ تحسن سعر صرف الجنيه السوداني، لا يعني بالضرورة تحسن الوضع الاقتصادي، فوضع الإنتاج متردّ والتنافسية منخفضة والصادرات في أسوأ حالاتها.

وأضاف خلال تحليل له، نشر على موقع الاقتصاديين السودانيين، أن أسعار معظم السلع لم تنخفض وخاصة السلع الاستهلاكية، مع ملاحظة انخفاض بعض أسعار سلع الصادر، مثل الموادّ الخام النباتية والثروة الحيوانية.

يضاف لذلك تردي مناخ الاستثمار، بسبب العوامل الخارجية المتمثلة في العقوبات، ووجود السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال إن الحلّ لأزمة البلاد، يكمن في انتقال الحكم لمؤسسات المرحلة الانتقالية المقترحة من قوى الحرية والتغيير بهياكلها السيادية والتنفيذية والتشريعية، وأن يتم ذلك بأقصى سرعة ممكنة لتحقيق الاستقرار السياسي، ومباشرة معالجة العديد من ملفات الداخلية والخارجية، مثل تصفية مؤسسات التمكين والفساد واسترداد الأموال المنهوبة والتعامل مع ملفات السلام، والعقوبات الاقتصادية ورعاية الإرهاب.