ما تأثير العقوبات الأميركية على الاقتصاد الروسي؟

وفي أحاديث للأناضول، يرى خبراء اقتصاد، أن العقوبات الجديدة، ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد روسيا، الذي بدأ ينتعش منذ الربع الأول من العام الحالي.

وقال رئيس قسم الهندسة المالية في الأكاديمية الرئاسية الوطنية للاقتصاد الروسي، رئيس البنك المركزي السابق كونستانتين كوريشتشينكو "إن العقوبات ستؤثر أكثر على دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى موسكو".
وأشار إلى أن العقوبات، ستؤثر أيضاً على وصول روسيا إلى المصادر التي تحتاج إليها بشكل كبير، من أجل تحقيق أهدافها التنموية التي كانت تسعى لتحقيقها.

وتابع "روسيا ستضطر إلى تجميد إصلاحاتها الهيكلية بسبب الردود القاسية المحتملة التي ستلجأ إليها لمواجهة العقوبات الأميركية".

عقوبات أهم من سابقاتها

في السياق، قال الأستاذ في قسم المالية بجامعة الاقتصاد الجديد بروسيا، أوليغ شيبانوف، إن العقوبات الجديدة قد تكون أكثر أهمية من مثيلاتها السابقة. وأضاف أن العقوبات الجديدة، تستهدف بالدرجة الأولى قطاعي النفط والغاز الطبيعي في روسيا.

وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي، الذي بدأ بالارتفاع في الربع الأول من العام الحالي، قد يتعرض لصدمة صغيرة، خاصة إذا حدثت ضغوط مماثلة لتلك التي مورست بحق إيران في مجال تصدير النفط، وعندها ستكون ردة فعل المستثمرين تجاه ذلك الأمر سريعة وغاضبة.

بدوره، أشار رئيس قسم الاقتصاد في معهد الطاقة والمالية الروسي، ميشيل صاليخوف، إلى أن الاستثمارات الغربية ظلت بعيدة عن روسيا لفترة طويلة، وأن تأثير العقوبات الجديدة سيكون أقل من تأثير سابقاتها.

وأفاد بأن خطوط الأنابيب التي تستخدمها روسيا في تصدير الطاقة، واجهت على وجه الخصوص مخاطر بسبب العقوبات، وأنه قد تحدث بعض العوائق فيما يخص الخط الفرعي لمشروعي السيل الشمالي 2، والسيل التركي (يهدفان لتصدير الغاز الروسي للدول الأوروبية)". ولفت أن شركة غازبروم، عملاق الغاز الروسي، بدأت بشكل سريع على إنشاء مشروع السيل التركي في منطقة البحر الأسود، بسبب المخاطر التي قد تواجهها من العقوبات.

لكنه اعتبر أن "تلك المخاطر لن تؤثر على روسيا اقتصادياً، حتى أنه قد يكون من الأفضل احتفاظ غازبروم بالمبالغ التي ستنفقها على المشروع في حوزتها".

ويتكون "السيل التركي" من خطي أنابيب لنقل الغاز الطبيعي، بسعة 31.5 مليار متر مكعب، ويُخصص أحد الخطين لنقل الغاز إلى تركيا، فيما يواصل الثاني طريقه إلى عدة دول في أوروبا.

العقوبات الجديدة

وبموجب العقوبات التي وافق عليها مجلس النواب الأميركي وتنتظر مصادقة الرئيس دونالد ترامب، فإن مدة استحقاق المصارف الروسية التي تشملها العقوبات، لديونها من المؤسسات المالية الغربية تنخفض من 30 يوماً إلى 14 يوماً، فيما تتراوح مدة استحقاق شركات النفط والغاز الطبيعي الروسية من 90 يوماً إلى 30 يوماً.

وفي حال دخلت العقوبات حيز التنفيذ فإنه ستفرض عقوبات مالية على شركات دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا والنمسا والمشاركة في مشاريع خطوط الأنابيب مثل السيل الشمالي والسيل التركي ومماثلاتها.

(الأناضول، العربي الجديد)