أزمة الكهرباء تستفحل في غزة بعد إطفاء محطة التوليد

06 مارس 2015
يحتاج القطاع إلى 500 ميجاوات من الكهرباء (أرشيف/فرانس برس)
+ الخط -
دخل قطاع غزة من جديد، في أزمة كهرباء قاسية، في سياق أزمات متعددة يعيشها مليونا فلسطيني محاصرين في مساحة جغرافية لا تزيد عن 360 كيلومتراً مربعاً. وعاد جدول التوزيع إلى سابق عهده، مع توقف محطة التوليد الوحيدة في القطاع الساحلي، لتصل الكهرباء إلى الغزيين 6 ساعات مقابل قطعها 12 ساعة يومياً، في ظل وصول أزمة الطاقة في غزة إلى عجز يقارب 70%.
ويحتاج القطاع إلى ما بين 480 و500 ميجاوات من الكهرباء يوميّاً، في حين يتوفر في الوضع العادي نحو 215 ميجاوات تأتي من ثلاثة مصادر هي محطة التوليد الوحيدة وخطوط كهرباء آتية من الأراضي المحتلة (إسرائيل) وأخرى مصرية تغذي منطقة رفح الفلسطينية فقط، وفق مصادر في سلطة الطاقة بالقطاع.
وقبل هذا التوقف، الذي نتج من عدم وصول وقود لمحطة التوليد، تورده السلطة الفلسطينية في رام الله عبر الجانب الإسرائيلي، كانت الكهرباء تصل يومياً 8 ساعات لمنازل الغزيين ومنشآتهم، ثم تغادرهم ذات المدة، قبل أن تعود مجدداً.
والتزمت قطر، على مدار الأشهر الماضية، بدفع بدل الضرائب التي تفرضها السلطة على وقود المحطة لوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، وانتهت آخر منحة قطرية الأسبوع الماضي. وأُعلن عن منحة تركية بنصف مليون دولار للمحطة، لكنها لم تصل حتى الآن لغزة، وهي تكفي لتشغيل المحطة يوماً ونصف يوم عمل فقط.
وأعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، أنّ محطة التوليد توقفت ليل الخميس الجمعة بعد انتهاء المنحة القطرية لتغطية وقود المحطة، وكذلك نفاد المبالغ المحولة من شركة توزيع الكهرباء لشراء الوقود، ومع استمرار فرض الضرائب على وقود المحطة.
وتشير سلطة الطاقة، إلى التكلفة العالية لشراء الوقود بسبب الضرائب الباهظة المفروضة عليه، والتي تصل لـ 137% من سعره الأصلي، وهو ما لا يوجد له نظير في أي مكان بالعالم، هي المشكلة الرئيسية في عدم القدرة على استمرار تشغيل المحطة.
وأبدت سلطة الطاقة استعدادها لشراء الوقود من خلال أموال التحصيل الشهرية لشركة التوزيع بشرط إلغاء
الضرائب بالكامل عن الوقود، وإبقائه على سعره الأصلي فقط، حتى يتم تجنيب قطاع غزة وضعاً إنسانياً كارثياً في جميع مناحي الحياة وقطاعات الخدمات المختلفة بسبب انقطاع الكهرباء، مؤكدةّ أنه لن يتم تشغيل المحطة حتى تحقيق هذا المطلب الإنساني العادل، وحل مشكلة شراء الوقود جذرياً.

اقرأ أيضا: ضرائب السلطة تغرق غزة في الظلام

وتزود محطة الكهرباء غزة بنحو 20% من احتياجاتها، وفقدان ذلك يعني تفاقم العجز في إمدادات الكهرباء ليصل إلى 70%، ومعه تصبح الحياة في القطاع المحاصر، أكثر تعقيداً وصعوبة.
من جهته، قال رئيس سلطة الطاقة في غزة، المهندس فتحي الشيخ خليل لـ "العربي الجديد"، إنّ أزمة الكهرباء في غزة عمرها سنوات، وإنّ الأزمة الحالية والتي يجب الإسراع في إيجاد حل جذّري لها، هي أزمة فرض الضرائب على الوقود المورد للمحطة.
وطالب الشيخ خليل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برفع الضرائب بشكل دائم وكامل عن وقود المحطة، كنوع من المساهمة من الحكومة للتخفيف من واحدة من أزمات غزة المتعددة، مؤكداً أنّ الكهرباء لتعود إلى جدول التوزيع السابق، يجب إدخال الوقود دون ضرائب وبشكل كافٍ.
وأشار الشيخ خليل إلى أنّ سلطة الطاقة في غزة ليس لديها اتصالات مع المانحين، وأنّ الحكومة الفلسطينية في الضفة هي التي تقوم بالاتصالات مع المانحين ومنهم دولة قطر التي قدمت الكثير من أجل حل أزمة الكهرباء بغزة.
ودعا المسؤول الفلسطيني بغزة، إلى سرعة حل أزمة الضريبة الموضوعة على وقود محطة التوليد، لأنّ الكهرباء تدخل في كل مجالات واحتياجات المواطنين، وغيابها لهذه الساعات الطويلة يتسبب في أزمة خانقة للمواطنين.

اقرأ أيضا: وزير فلسطيني: سنتمرد اقتصادياً على الاحتلال