الأردن: حجز احتياطي على أموال 177 شخصاً في قضية الدخان

أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك الأردنية بوضع إشارة حجز تحفظي (احتياطي) على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ177 شخصاً مرتبطين بما يُعرف بـ"قضية الدخان"، بناء لطلب نيابة أمن الدولة.

وتشمل قائمة هؤلاء الأشخاص عدداً من المتهمين في القضية وأقرباءهم من الدرجة الأولى، وبينهم مسؤول مالي سابق.

ويتبيّن من نصوص التعاميم أن كل الأشخاص المعنيين يحملون الجنسية الأردنية، باستثناء شخص واحد فلسطيني. كما أن من بينهم 44 امرأة أردنية، علماً أن الوثائق تحمل توقيع مدعي عام محكمة أمن الدولة المقدّم حسّان العودات، ووزعت نسخ منها إلى دائرة المخابرات العامة، وإدارة المعلومات الجنائية، وإدارة الإقامة والحدود، وتقرّر منع سفر كل المشمولين بالقرار الموقع بتاريخ 31 يوليو/ تموز 2018، في حين أن تعميم البنك المركزي إلى البنوك العاملة في المملكة مؤرّخ يوم الأربعاء الأول من أغسطس/ آب الحالي.

وتم تعميم القرار على البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية ومركزي إيداع الأوراق المالية وإدارة دائرة الأراضي والمساحة، ومؤسسة المناطق الحرة، والمنطقة الحرة في الزرقاء، ومراقب عام الشركات، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، وأمانة سلطة وادي الأردن، ومفوضية منطقة العقبة الاقتصادية، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ووزارة الصناعة والتجارة، وتحديداً دائرة السجل التجاري في الوزارة.

وفي 24 يوليو/ تموز الفائت، أكد مسؤول أردني بارز أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في قضية فساد كبرى، هي الأولى من نوعها بهذا الحجم، تتعلق بإنشاء مصانع لإنتاج السجائر من دون تراخيص أو موافقات رسمية وتهريب الدخان إلى خارج البلاد.

وقال المسؤول الأردني لـ"العربي الجديد" إن مدعي عام دائرة الجمارك بدأ التحقيق في القضية من ناحية كيفية إدخال معدات ومستلزمات إنتاج الدخان إلى الأردن، وكذلك عمليات تهريب السجائر، وذلك بناء على تكليف صدر من قبل رئيس الوزراء عمر الرزاز.

وبحسب المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، فإن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تبحث حاليا في القضية والتصورات القانونية للتعامل معها، بخاصة وأن القانون يحصر النظر في أي من القضايا بجهة مختصة واحدة.