انتقادات أردنية لتراجع المساعدات الدولية للاجئين السوريين

أبدى الأردن قلقاً من تقاعس الدول والجهات المانحة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه والبالغ عددهم نحو 1.3 مليون لاجئ.
ودعا المتحدث الرسمي باسم مفوضية اللاجئين في الأردن، علي بيبي، المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته تجاه اللاجئين السوريين، وخاصة مع تزايد متطلبات الإنفاق على الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل.

وقال بيبي، لـ"العربي الجديد"، إن هناك تراجعاً في حجم المساعدات الدولية والمعونات المباشرة للاجئين، ما أثر في أوضاعهم المعيشية، مشيراً إلى تزايد أعداد اللاجئين المقيمين في المخيمات.
وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جواد العناني، قد أكد في تصريحات صحافية، مؤخراً، أن تمويل المجتمع الدولي لخطة الاستجابة الأردنية لأزمة اللاجئين السوريين ما زالت أقل من 40%، وأن بلاده تتحمل العبء الأكبر في هذا الإطار.

وقدر الأردن الاحتياجات التمويلية لخطة استجابته للأزمة السورية للفترة من 2016 إلى 2018 بنحو 8 مليارات دولار منها نحو 2.5 مليار دولار لدعم اللاجئين وتلبية احتياجاتهم، و2.3 مليار دولار لتمكين المجتمعات المستضيفة، و3.2 مليارات احتياجات الخزينة والخسائر المتوقعة على الاقتصاد الأردني والاحتياجات الأمنية والعسكرية المختلفة من جراء تبعات الأزمة.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، لـ"العربي الجديد"، إن المجتمع الدولي لم يف بالتزاماته بالشكل الذي يعد به، ما سيؤدي إلى لجوء السوريين إلى العمل بشكل غير قانوني وعدم قدرة الدول المستضيفة، ومنها الأردن، على إقامة المدراس والمستشفيات لرعاية السوريين.

ويرى عياش أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أثر في التنسيق بين الدول والجهات المانحة بشأن تنفيذ الالتزامات تجاه اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أنه لم يتم الالتزام حتى الآن بمخرجات مؤتمر لندن للمانحين.
وأقر مؤتمر لندن في فبراير/شباط الماضي تقديم منحة للأردن بقيمة 700 مليون دولار سنوياً ولمدة 3 سنوات أي ما مجموعه 2.1 مليار دولار.

وأصبح متاحاً للأردن رفع سقف الاقتراض بمعدل 1.9 مليار سنوياً ولمدة 3 سنوات أي ما مجموعه 5.7 مليارات وبسعر فائدة ضئيلة جداً ولمدة 25 سنة وبضمانة الحكومة البريطانية، إضافة إلى مساعدات بقيمة مليار دولار لبناء المدارس، وتعهدات أخرى بالمليارات.