بريطانيا قلقة على حقول نفط بحر الشمال
صراع حول مستقبل ملكية حقول بحر الشمال (أرشيف/getty)
قبيل الاستفتاء حول مصير اسكتلندا، الذي سيحدد خلال الشهر الجاري، بدأ النقاش في بريطانيا حول مستقبل ملكية حقول بحر الشمال.
وهو النزاع الأكبر في الموارد المشتركة بين بريطانيا واسكتلندا في حال كانت نتيجة الاستفتاء ترجح الانفصال.
وربما يسبق هذا النزاع مسألة تسوية قضية العملة ومسألة استخدام الاسترليني كعملة وطنية في اسكتلندا أم لا.
يرى البعض، في حال تصويت اسكتلندا لصالح الانفصال واستقلالها عن بريطانيا في الاستفتاء الذي سيجري في يوم 18 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، أنه من المحتمل ان تؤول ملكية 90% من احتياطات النفط في بحر الشمال إلى اسكتلندا.
وذلك على أساس القسمة الجغرافية المبنية على مواقع حقول الطاقة، وتقدر احتياطات بحر الشمال من النفط بكميات تتراوح بين 15 إلى 24 مليار برميل.
كما تقدر احتياطات الغاز الطبيعي بحوالي 198 مليار متر مكعب، ورغم أن هذه الاحتياطات ليست كبيرة، إلا أن أنصار الانفصال في اسكتلندا ينظرون اليها، على أساس أنها عماد للاقتصاد في المستقبل.
ولكن البروفسور اليكس كيمب، كبير خبراء النفط وأستاذ البترول بجامعة أبردين، يرى أن احتياطات بحر الشمال اكبر بكثير من هذه الاحتياطات.
ويقول، في تعليق بهذا الخصوص، إن نفط بحر الشمال سيواصل الإسهام في الاقتصاد الاسكتلندي حتى العام 2060 على الاقل.
وحسب وجهة نظره، فإن التقنيات الحديثة مثل تقنية "الحفر الأفقي" ستزيد من احتياطات آبار النفط في بحر الشمال.
وقد أثبتت هذه التقنيات جدواها في زيادة احتياطات النفط في بعض حقول النفط في كاليفورنيا، ولكنها تقنيات مكلفة.
ولكن البروفسور كيمب يرد على ذلك بالقول إن سعر النفط الحالي فوق 100 دولار للبرميل سيجعل من استخدام هذه التقنية ذا جدوى اقتصادية.
ولكن تملك اسكتلندا التلقائي لنحو 90% من حقول بحر الشمال في حال اختيارها الانفصال عن بريطانيا، لن يكون بهذه السهولة كما يقول بعض خبراء القانون الدولي، لأن ذلك سيخضع لاتفاقات دولية.
ويقول البروفسور جون باترسون، في تقرير حول مستقبل النفط والغاز في بحر الشمال صدر في شهر مايو/أيار الماضي، إن بريطانيا في حال انفصال اسكتلندا، ستطالب بحصة أكبر من حصة الـ10% التي يرغب الزعماء في اسكتلندا منحها أياها.
ويلاحظ أن بريطانيا بدأت تعد العدة لاحتمالات فقدان النفط والغاز في بحر الشمال، حيث بدأت فعلياً في كشوفات النفط الصخري.
ورغم أن ذلك يتم تحت غطاء التهديد الروسي، ولكن احتمالات فقدان بريطانيا لموارد النفط في بحر الشمال تعد من بين أسباب الإسراع في استخراج النفط.
وهو النزاع الأكبر في الموارد المشتركة بين بريطانيا واسكتلندا في حال كانت نتيجة الاستفتاء ترجح الانفصال.
وربما يسبق هذا النزاع مسألة تسوية قضية العملة ومسألة استخدام الاسترليني كعملة وطنية في اسكتلندا أم لا.
يرى البعض، في حال تصويت اسكتلندا لصالح الانفصال واستقلالها عن بريطانيا في الاستفتاء الذي سيجري في يوم 18 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، أنه من المحتمل ان تؤول ملكية 90% من احتياطات النفط في بحر الشمال إلى اسكتلندا.
وذلك على أساس القسمة الجغرافية المبنية على مواقع حقول الطاقة، وتقدر احتياطات بحر الشمال من النفط بكميات تتراوح بين 15 إلى 24 مليار برميل.
كما تقدر احتياطات الغاز الطبيعي بحوالي 198 مليار متر مكعب، ورغم أن هذه الاحتياطات ليست كبيرة، إلا أن أنصار الانفصال في اسكتلندا ينظرون اليها، على أساس أنها عماد للاقتصاد في المستقبل.
ولكن البروفسور اليكس كيمب، كبير خبراء النفط وأستاذ البترول بجامعة أبردين، يرى أن احتياطات بحر الشمال اكبر بكثير من هذه الاحتياطات.
ويقول، في تعليق بهذا الخصوص، إن نفط بحر الشمال سيواصل الإسهام في الاقتصاد الاسكتلندي حتى العام 2060 على الاقل.
وحسب وجهة نظره، فإن التقنيات الحديثة مثل تقنية "الحفر الأفقي" ستزيد من احتياطات آبار النفط في بحر الشمال.
وقد أثبتت هذه التقنيات جدواها في زيادة احتياطات النفط في بعض حقول النفط في كاليفورنيا، ولكنها تقنيات مكلفة.
ولكن البروفسور كيمب يرد على ذلك بالقول إن سعر النفط الحالي فوق 100 دولار للبرميل سيجعل من استخدام هذه التقنية ذا جدوى اقتصادية.
ولكن تملك اسكتلندا التلقائي لنحو 90% من حقول بحر الشمال في حال اختيارها الانفصال عن بريطانيا، لن يكون بهذه السهولة كما يقول بعض خبراء القانون الدولي، لأن ذلك سيخضع لاتفاقات دولية.
ويقول البروفسور جون باترسون، في تقرير حول مستقبل النفط والغاز في بحر الشمال صدر في شهر مايو/أيار الماضي، إن بريطانيا في حال انفصال اسكتلندا، ستطالب بحصة أكبر من حصة الـ10% التي يرغب الزعماء في اسكتلندا منحها أياها.
ويلاحظ أن بريطانيا بدأت تعد العدة لاحتمالات فقدان النفط والغاز في بحر الشمال، حيث بدأت فعلياً في كشوفات النفط الصخري.
ورغم أن ذلك يتم تحت غطاء التهديد الروسي، ولكن احتمالات فقدان بريطانيا لموارد النفط في بحر الشمال تعد من بين أسباب الإسراع في استخراج النفط.
المزيد في اقتصاد
