وبحسب التقرير، فإن قيادة جيش الاحتلال ومنسق أعمال الحكومة، وقادة المستوطنات الزراعية المذكورة يؤيدون هذه الخطة. لكن الكابينت السياسي والأمني يرفض إقرار الخطة بسبب معارضة جهاز الشاباك الذي يواجه صعوبة في ضمان ألا يتم استغلال هؤلاء العمال في تنفيذ عمليات داخل إسرائيل.
وبحسب مصدر أمني تحدّث للموقع، فإن الفكرة الرئيسية من وراء الخطوة، في حال إقرارها، تحسين وضع هؤلاء العمال الفلسطينيين، بحيث "إنهم سيفضلون العمل في إسرائيل على حفر الأنفاق في غزة. كما أن هذا العمل سيدر عليهم مالاً ينعش السوق في غزة ويكون لديهم ما يخسرونه، تماماً، في حال قيامهم بأية عملية، كما هو الحال في الضفة الغربية الهادئة نسبياً".
وادعى المصدر الأمني الإسرائيلي أن "الحديث بداية هو عن 5 آلاف عامل فلسطيني من قطاع غزة يعملون يومياً في إسرائيل ويكسبون نحو 5300 شيقل شهرياً (الدولار يوازي تقريباً 3.65 شواقل)، مقابل ألف شيقل يكسبونها من العمل داخل غزة، على أن يخضع كل عامل منهم لفحص أمني شديد ودقيق يومياً".
ويعني هذا بحسب المصدر الأمني الإسرائيلي "تدفق 25 مليون شيقل شهرياً من الأموال النقدية، وهي قوة شرائية قوية ستحسن من الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، وتهدئ الأوضاع الأمنية ميدانياً، وعند كل تصعيد أمني يتم إغلاق المعابر".
ويدعي الشاباك أن هناك مخاوف من أن يقوم العمال الفلسطينيون من غزة، خلال عملهم في المستوطنات الزراعية في محيط غزة، بجمع معلومات عن جولات ودوريات الجنود، ومواعيد دخول الأطفال والتلاميذ للمدارس ومؤسسات التعليم. في المقابل، بحسب التقرير، يؤيد الشاباك مشروعات مدنية أخرى يتم الإعداد لإطلاقها مثل خطط لزيادة عدد تصاريح التجار من قطاع غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية، كروافع اقتصادية، ومشاريع لتطوير قطاعي الكهرباء الماء في غزة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
