خلاف مع الأكراد وصندوق النقد يعيد موازنة العراق إلى البرلمان

والرئيس فؤاد معصوم منصبه شرفي إلى حد كبير في العراق، حيث يتولى رئيس الوزراء إدارة معظم السلطات.

وقال الكناني: "سنعيد الموازنة إلى البرلمان لتعديل المخالفات القانونية والدستورية التي أشرنا إليها".

وكان عضو البرلمان العراقي عن "التحالف الكردستاني" سيروان سيريني، دعا الرئيس معصوم وقادة إقليم كردستان، إلى مقاطعة العملية السياسية والانتخابات المقبلة وعقد مؤتمر دولي لإيجاد نموذج آخر لحكم العراق، بعد المواقف الأخيرة والإصرار على تمرير الموازنة بصيغتها التي قلصت حصة الإقليم.

وأوضح سيريني أن ما يجري تحت قبة البرلمان العراقي يمثل مخططا لتقسيم العراق، وتهميش الأكراد والانقلاب على الشراكة، وتطبيق لسياسة ولاية الفقيه التي أصبحت تقود العراق بحسب قوله.

وأفادت الرئاسة العراقية، في بيان، بأن معصوم قرر اليوم إعادة الميزانية إلى البرلمان من أجل "إعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية".

وأضافت أن "هناك نحو 31 نقطة في الموازنة تتقاطع مع التشريعات النافذة"، من دون توضيح تلك النقاط.

وقالت حينها الخبيرة الاقتصادية العراقية، سلامة سميسم، في تصريح لوسائل إعلام عراقية محلية، إنّ "صندوق النقد الدولي، أعلن رفضه الموازنة المالية العراقية لعام 2018، لأنها جاءت منافية للاتفاق الموقع بين العراق والصندوق"، مبينة أنّ "الاتفاق بين الجانبين يُلزم العراق بتنفيذ مجموعة من الشروط، منها إلغاء الوظائف، وعدم إضافة أعباء مالية على الموازنة".

(العربي الجديد/ رويترز/ الأناضول)