تراجع أسعار العقارات في السعودية وتوقعات بتأخر المشاريع بسبب كورونا

وقال التقرير الصادر عن مؤسسة "جونز لانج لاسال" للأبحاث العالمية، إن متوسط أسعار الإيجارات بالوحدات السكنية في مدينة الرياض تراجع بنسبة 2%، كما انخفض متوسط أسعار البيع بنحو 6% على أساس سنوي.

وانخفض متوسط أسعار إيجارات الوحدات السكنية في مدينة جدة بنحو 5%، فيما تراجع متوسط أسعار البيع بنحو 7%. أما بالنسبة لقطاع المكاتب، فأشار التقرير الذي اطلع عليه "العربي الجديد" إلى هبوط الإيجارات عبر مختلف فئات المساحة في الرياض بنسبة 1%، وفي جدة 5%.

وتوقع التقرير تأخر تسليم مشاريع الوحدات السكنية المرتقبة وتراجع الطلب، في ظل تداعيات كورونا وعدم وجود حزمة محفزات محددة لدعم القطاع السكني بالمملكة.

وكانت الحكومة تستهدف زيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل إلى 60% بحلول العام الجاري و70% بحلول عام 2030، لكن "جونز لانج لاسال" رجحت تأخر تسليم المشاريع السكنية المرتقبة وكذلك التي يجري العمل على تنفيذها حالياً.

وبالنسبة لقطاع الفنادق، أشار التقرير إلى تأثره سلباً نتيجة القيود المفروضة على السفر، متوقعاً أن يستمر التباطؤ في أداء السياحة والضيافة، خلال العام الجاري، في ظل تعليق شعائر العمرة وحالة عدم اليقين التي تسيطر على موسم الحج الذي يبدأ في أواخر يوليو/ تموز المقبل، خاصة في مدينة جدة، والتي تعتبر مدينة عبور الحجاج إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي الحادي عشر من مايو/ أيار الجاري، بدأت السعودية في الإعلان عن إجراءات تقشفية "مؤلمة"، حيث قررت إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من يونيو/ حزيران المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من يوليو/ تموز.

كما ألغت الحكومة وأجلت بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020، وفق بيان رسمي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" في ذلك اليوم.

وزادت تداعيات كورونا من الصعوبات المالية الناجمة عن تهاوي عائدات النفط، لتلجأ الدولة إلى السحب من احتياطي النقد الأجنبي بشكل كبير وتقليص الاستثمارات في السندات الأميركية والاقتراض من السوق الدولية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، الأحد الماضي، أن السعودية، أكبر حائزي دول الخليج على السندات الأميركية، قلصت حيازتها بنحو 25.3 مليار دولار، لتهبط إلى 159.1 مليار دولار، مقابل 184.4 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط.

وخفضت المملكة استثماراتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 10.5%، بعد أن بلغت بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي 179.8 مليار دولار، فيما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 6.4%، حيث سجلت في مارس/ آذار 2019 نحو 170 مليار دولار.

واقترضت الدولة في إبريل/ نيسان الماضي، 7 مليارات دولار من السوق الدولية بفائدة مرتفعة كثيراً عن باقي دول الخليج وبآجال وصلت إلى 40 عاماً لتنافس مصر، التي طرحت سندات على آجال بهذه المدة كأول دولة في المنطقة تزيد مدة الاستدانة إلى هذا الحد.

ويتزامن الاقتراض مع سحب كبير من الاحتياطي المالي، فقد أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الصادرة نهاية مارس/ آذار، تراجع الأصول الاحتياطية إلى497 مليار دولار بنهاية فبراير/ شباط 2020، بينما كانت تقدر بنحو 616 مليار دولار نهاية عام 2015.