"خليها تصدي"... حملات مقاطعة مصرية تشلّ مبيعات السيارات

تصاعد غضب المصريين بسبب إصرار شركات السيارات على رفع الأسعار رغم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه وإلغاء الجمارك على الموديلات الأوروبية، الأمر الذي دفع المستهلكين  نحو المشاركة في حملات "خليها تصدي" احتجاجاً على ارتفاع أسعار  السيارات المبالغ فيه. 

وبالفعل تكبّدت الشركات خسائر باهظة بسبب حالة الركود المتزايدة التي خيمت على سوق  السيارات في مصر، خاصة بعد قرار الحكومة المصرية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية المستوردة، بناء على اتفاقية الشراكة التي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي عام 2010، التي تنص على خفض 10% سنوياً على الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، ويأتي عام 2019 لتصبح الجمارك عليها "صفر%".

ورغم ذلك ما زالت أسعار السيارات مرتفعة في السوق المحلي، عكس ما هو متوقع حيث أعلنت الشركات عن تخفيضات قليلة جدا.

وكانت حجة المستوردين أن ارتفاع سعر الدولار وراء غلاء السيارات لأن جميع الموديلات مستوردة من الخارج، إلا أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة كشف عدم صدق روايات المستوردين، حسب مراقبين.

وانتقد خبير سوق السيارات والرئيس الشرفي لمجلس معلومات السوق "أميك" رأفت مسروجة، تجاهل شركات السيارات لتراجع الدولار مقابل الجنيه، والإصرار على عدم خفض الأسعار بدعوى عدم دخول شحنات بالأسعار الجديدة، فضلًا عن محدودية التراجع للعملة الأميركية.

وأضاف مسروجة في تصريحات صحافية، أول من أمس: لو الدولار ارتفع 17 قرشا شركات السيارات ستزيد الأسعار إلى 20 ألف جنيه، في بعض الطرازات بدعوى ارتفاع تكاليف الاستيراد حتى ولو لم يتم إدخال شحنات بالسعر الدولاري الجديد.

واستطرد أن التحسن النسبي للجنيه أمام الدولار كفيل بخفض الأسعار بنحو 1% على الأقل. وأشار إلى أن تراجع الدولار كفيل بخفض الرسوم الجمركية للسيارات التي لا تتمتع بالإعفاءات فضلًا عن خفض ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية وضريبة الجدول وغيرها من الرسوم التي تتحملها الشركات بالعملة المحلية على نحو يجب أن يؤدي إلى خفض الأسعار.

ودفع الغلاء الكبير لأسعار السيارات مستهلكين، إلى إطلاق مجموعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شعارها "خليها تصدي" لمقاطعة شراء السيارات من المعارض، وبلغ عدد المتفاعلين مع حملات المقاطعة حوالي مليون عضو منذ تدشينها، ما يعكس مدى التفاعل الكبير والسريع مع حملة المقاطعة.

وانعكست الحملة سلباً على سوق السيارات الذي يشهد ركوداً واسعاً خلال الفترة الأخيرة. واعترف صاحب معرض سيارات في العاصمة المصرية القاهرة، ياسر أبو سعدة، باتساع دائرة الركود في مبيعات السيارات الحديثة، خاصة بعد إلغاء الجمارك للموديلات الأوروبية على عكس كل التوقعات السابقة.

وبرر أبو سعدة ارتفاع أسعار السيارات بعدة أسباب من بينها الارتفاع الكبير لأسعار السيارات في بلاد المنشأ، والفارق الكبير بين أسعار الجنيه المصري والعملات الأجنبية التي يتم التعامل بها، لافتاً إلى أن أسعار السيارات لن تنخفض إلا إذا تراجع الدولار أمام الجنية المصري بشكل كبير، إضافة إلى زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي.

وأضاف أبو سعدة أن السوق يمر حالياً بحالة ضعف كبيرة، إذ وصلت نسبة المبيعات خلال الفترة الماضية إلى أقل من 10%، مقارنة بفترات سابقة بسبب الركود الحاد الذي عرفته أسواق السيارات مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين.

وحسب مراقبين، يأتي ارتباك أسواق السيارات وانفلات الأسعار رغم إلغاء الجمارك على السوق الأوروبية وتراجع سعر الدولار وسط غياب تام لأي دور حكومي من أجل مساندة المستهلكين تحت مبرر أن مصر تطبق السوق الحرة ولا يمكنها التدخل.

وفي هذا السياق يقول المواطن محمد محمود لـ"العربي الجديد": يعاني المستهلكون من استغلال التجار والوكلاء واحتكارهم للاستيراد ورفع الأسعار في ظل غياب القانون وعجز الأجهزة الحكومية عن حل المشكلة، ما دفعنا إلى مواجهة هذه الحالة من الانفلات عبر حملات مقاطعة للضغط على الشركات من أجل خفض الأسعار.

وحسب وسائل إعلام محلية، يعتزم مجموعة من الأشخاص تأسيس شركة مساهمة لتجارة السيارات وقطع الغيار لكسر حاجز الاحتكار في هذا القطاع.