حملات المقاطعة في الأردن تركّز على المواد الغذائية

قال رئيس جمعية حماية المستهلك في الأردن  محمد عبيدات لـ"العربي الجديد" إن اللجوء إلى مقاطعة  السلع خيار يأتي عادة بعد استنفاد كافة المحاولات مع الحكومة والقطاع الخاص لتخفيض أسعار بعض المنتجات وخاصة التي ترتفع بلا مبرر. 

وأضاف أن أكثر حملات المقاطعة التي نظمتها الجمعية كانت لمواد غذائية أساسية لم يتوقف ارتفاع أسعارها إلا بعد الدعوة لمقاطعتها وعدم شرائها، مشيرا إلى أن المقاطعة  التي تمت في آخر عامين شملت الألبان والبطاطا  واللحوم الحمراء والدجاج وغيرها.

وأطلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في الأردن في مايو/ أيار الماضي حملة "نباتيون في شهر رمضان"، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار الخاصة باللحوم والدواجن الطازجة، التي توالت ارتفاعاتها.

وقالت الجمعية، إنه يتم استغلال هذا الشهر واعتباره موسماً تجارياً لا أكثر، بعيداً عن إيجاد أي فكر اقتصادي منطقي أو تحقيق هوامش ربحية مقبولة. ودعت إلى حملة مقاطعة شراء اللحوم والدواجن، والتركيز على شراء واستهلاك الخضروات المتوافرة في الأسواق المحلية.

كذا، قفزت أسعار البطاطا في الأردن إلى مستويات تاريخية نتيجة ممارسات احتكار في سلعة كثيرا ما أثارت الارتفاعات التي تحدث في أسعارها غضب المواطنين ما يدفعهم أحيانا إلى مقاطعتها. 

وأقر مسؤول أردني بوجود ممارسات احتكارية لمادة البطاطا في بلاده، من خلال أربع شركات محلية تسيطر على عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتسويق لهذه السلعة الأساسية. 

وقال المسؤول في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد"، إنه رغم المطالبات المتكررة لهذه الشركات بعدم التلاعب بأسعار مادة البطاطا والكميات المطروحة في السوق إلا أنها ما تزال تتحكم في الأسعار والكميات الموردة يوميا إلى كافة أسواق الأردن. 

وأضاف أن هذه الشركات لديها إمكانات مادية كبيرة وتقوم بزراعة مساحات كبيرة من الأراضي بالبطاطا وشراء الكميات الأخرى من المزارعين فضلا عن عمليات الاستيراد، ومن ثم تخزين كل هذه الكميات في مستودعات خاصة وطرح كميات قليلة منها في السوق حتى تحافظ على الأسعار عند مستويات مرتفعة.