انكماش أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثالث

وسجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر نموا في ستة فقط من بين 36 شهرا فائتا، وفي شهرين فقط من العام المنصرم. وذكر تقرير المؤشر أن تراجع المبيعات مع مشاكل السيولة أديا إلى تراجع بوجه عام.
وقالت الشركات التي شملها المسح إن الطلب ضعيف، مع تراجع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ مايو/أيار، على الرغم من أن الوتيرة تظل متوسطة. كما نزلت المبيعات الخارجية لأول مرة في أربعة أشهر.
ويعيش السوق المصري حاليا حالة من الركود بسبب نقص السيولة النقدية، وانخفاض القوى الشرائية لدى المواطنين بسبب القفزات الأخيرة في أسعار السلع والخدمات، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 23% خلال العام المالي الماضي 2018-2019.
وطاول الركود قطاعات اقتصادية مهمة مثل العقارات والبناء والتشييد وأسواق الجملة والتجزئة وسوق الحديد الذي تراجعت أسعاره خلال الفترة الأخيرة. وكشف مؤشر موقع "عقار ماب" الذي يرصد حركة السوق المصرية، عن تراجع حجم الطلب على العقارات في الموسم الصيفي 2019، والذي يبدأ من مايو/أيار وحتى أغسطس/آب، بمعدل 12.7 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2018.
وجاء الركود في الأسواق المصرية رغم استقرار سوق الصرف، وتراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الجنيه، وتوافر الطاقة خاصة الكهرباء والغاز، ووجود فرص استثمار ضخمة في كل القطاعات الاقتصادية، وانتعاش قطاع السياحة.

وحسب مؤشر مديري المشتريات التابع لآي.إتش.إس ماركت فقد هبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.6 في أكتوبر/ تشرين الأول من 49.3 في سبتمبر/ أيلول. وتراجع التوظيف قليلا إلى 50.7 من 51.0، ولكنه يظل في نطاق النمو للشهر الثالث على التوالي.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس ماركت "أوضاع سوق العمل تباطأت، ولكن استمرار أنشطة التوظيف في الشركات التي شملها المسح تشير إلى تحسن محتمل في المستقبل".
وتابع "بالإضافة إلى ذلك، عقب الهبوط لأقل مستوى في نحو ثلاثة أعوام في سبتمبر (أيلول)، فإن توقعات الشركات للمستقبل تحسنت بشكل كبير في أكتوبر (تشرين الأول)، مما يشير إلى استعادة الأمل في نشاط أقوى في السوق في الشهور المقبلة".
ويتوقع نحو نصف المشاركين في المسح ارتفاع الإنتاج في العام المقبل "بفضل آمال عقود جديدة وزيادة النشاط السياحي". لكن خمسة بالمئة من الشركات توقعت المزيد من تراجع الإنتاج بسبب الأوضاع الاقتصادية الضعيفة.