أول موازنة عمالية بريطانية منذ 2010 تتوقع زيادة الضرائب 51.8 مليار دولار
استمع إلى الملخص
- تتضمن الموازنة زيادة ضريبة رواتب التأمين الوطني للشركات بنسبة 1.2 نقطة مئوية إلى 15% اعتباراً من أبريل 2025، وتجميد ضريبة الوقود وزيادة الحد الأدنى للأجور، بهدف استعادة الثقة وتحقيق فوز انتخابي.
- شهدت الأسواق المالية البريطانية تفاعلات ملحوظة مع ارتفاع سندات الحكومة وخسائر للجنيه الإسترليني، بينما حققت الأسهم مكاسب، وتعتزم الحكومة اقتراض 70 مليار جنيه إسترليني للاستثمار.
في أول مشروع موازنة تقدمه حكومة بريطانية عمالية منذ عام 2010، توقعت وزيرة الخزانة راشيل ريفز اليوم الأربعاء، زيادة الضرائب بمقدار 51.8 مليار دولار (40 مليار جنيه إسترليني)، مشيرة إلى أن المبلغ سيوجه للاستثمار، وكررت لفظة "استثمر" ثلاث مرات، وفقاً لما اقتبست منها وكالة أسوشييتد برس.
ووفقاً لشبكة بلومبيرغ الأميركية، وصفت ريفز الزيادات الضريبية بأنها ضرورية لإصلاح المالية العامة، لتعزيز الإنفاق على الخدمات العامة وتغطية الفجوة المالية التي قالت إنها تركتها حكومة المحافظين السابقة. (الجنيه الإسترليني = 1.3 دولار).
ولدى تناولها فذلكة مشروع الموازنة أمام مجلس العموم اليوم، كأول وزيرة خزانة تقدم ميزانية في تاريخ هذا الدور الذي يمتد لثمانمائة عام، قالت ريفز: "لا يمكن التقليل من حجم وخطورة الموقف الذي ورثناه. فأي وزير خزانة يقف هنا اليوم سيواجه هذا الواقع، وأي وزير خزانة مسؤول سيتخذ الإجراءات اللازمة. ولهذا السبب أنا اليوم أعيد الاستقرار إلى ماليتنا العامة وأعيد بناء خدماتنا العامة".
We promised we wouldn’t increase income tax, National Insurance or VAT for working people.
— Rachel Reeves (@RachelReevesMP) October 30, 2024
We have delivered on that promise. pic.twitter.com/5kNQKHDa9j
وتُشكل هذه الموازنة منعطفاً حاسماً لكل من ريفز ورئيس الوزراء الجديد كير ستارمر، حيث يحاولان التعافي من ركود استطلاعات الرأي منذ فوز حزب العمال بالسلطة في يوليو/تموز، ويسعيان لتحقيق فوز انتخابي في غضون خمس سنوات، وفقاً لقراءة بلومبيرغ.
من المقرر أن تغير وزيرة الخزانة مقياس الدين الذي تستهدفه الحكومة لقاعدتها المالية الأخرى، والتي تتطلب انخفاض الدين كنسبة من الاقتصاد (الناتج المحلي الإجمالي) في غضون خمس سنوات
وكانت آخر حكومة ترفع الضرائب بمبلغ معادل في عام 1993، عندما كان المحافظ نورمان لامونت وزيراً للخزانة، من باب أن الضرائب تلبي "قاعدة الاستقرار" (Stability Rule) التي تنص على أن الإنفاق اليومي يُدفَع من الضرائب، في عامي 2027 و2028، أي قبل عامين من سريان متطلبات هذه القاعدة. وقالت ريفز: "سيوفر هذا قيداً أكثر صرامة على الإنفاق اليومي، لذلك لا يمكن تأخير القرارات الصعبة أو تأجيلها".
وفي خطوة نوعية، زادت ريفز ضريبة رواتب التأمين الوطني للشركات بنسبة 1.2 نقطة مئوية (1.5%) إلى 15% اعتباراً من إبريل/نيسان 2025، مع خفض العتبة التي تبدأ الشركات عندها في دفع الضريبة. وقالت إن هذا من شأنه أن يجمع 25 مليار جنيه إسترليني بحلول نهاية عهد البرلمان. وقررت ريفز تجميد ضريبة الوقود إلى جانب إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور.
A Budget to fix the foundations and deliver change. pic.twitter.com/zkivgW0de8
— Rachel Reeves (@RachelReevesMP) October 30, 2024
وفي أثناء حديث ريفز أمام مجلس العموم اليوم، ارتفعت سندات الحكومة البريطانية وواصل الجنيه الإسترليني خسائره، حيث انخفض العائد على سندات الحكومة لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 12 نقطة أساس (0.12%)، وهو أكبر انخفاض في أكثر من شهرين. وجرى تداول الجنيه الإسترليني أضعف بنحو 0.6% عند 1.2937 دولار، وهو أدنى مستوياته في أسبوع تقريباً.
تقترح ريفز زيادة ضريبة رواتب التأمين الوطني للشركات بنسبة 1.2 نقطة مئوية (1.5%) إلى 15% اعتباراً من أبريل/نيسان 2025
في المقابل، واصلت الأسهم التي تركز على السوق المحلية مكاسبها مع انخفاض عائدات السندات الحكومية. وكانت شركة بناء المنازل "بارات ريدرو" (Barratt Redrow Plc) من بين أكبر الشركات المتقدمة، حيث ارتفع سهمها 2.3%.
ومن المقرر أيضاً أن تغير ريفز مقياس الدين الذي تستهدفه الحكومة لقاعدتها المالية الأخرى، التي تتطلب انخفاض الدين كنسبة من الاقتصاد (الناتج المحلي الإجمالي) في غضون خمس سنوات، لمنح نفسها مساحة لاقتراض ما يصل إلى 70 مليار جنيه إسترليني إضافية للاستثمار خلال فترة ولاية حزب العمال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
