الركود يضرب أسواق "الياميش" في مصر

يخيّم الركود على أسواق "الياميش" في مصر، نتيجة ارتفاع أسعاره بشكل حاد، فضلا عن تراجع القدرات الشرائية للكثير من المصريين، ما دفعهم إلى العزوف عن شراء ما يُعرف بالسلع الرمضانية، ومنها المكسرات والتمور، أو تقليل الكميات المشتراة.

ويشير تجار إلى ارتفاع أسعار الياميش، بأكثر من 100 في المائة هذا العام، مقارنة مع 2018. فيما حذّرت الغرفة التجارية مؤخرا، المستوردين، من استيراد كميات كبيرة من هذه السلع مع اقتراب شهر رمضان، على خلفية الركود الذي يضرب الأسواق.

وسجل سعر كيلو الزبيب المصري 50 جنيها، والإيراني 70 جنيها، والكاجو نحو 280 جنيها للكيلو، واللوز المقشر 190 جنيها، والتين التركي 120 جنيها، والمشمشية التركية 80 جنيها، والفستق المقشر الأميركي 400 جنيه، والصنوبر 880 جنيها للكيلو.

ويقول مكي إبراهيم، أحد تجار الياميش في حي فيصل بالجيزة غرب القاهرة، لـ"العربي الجديد"، إن الإقبال على شراء الياميش يتراجع بشكل مستمر، لافتا إلى أنه قبل أعوام كانت الأسواق تشهد إقبالا قبل حلول رمضان بنحو شهر وأكثر، وكان الازدحام شديداً من المستهلكين لشراء أنواع مختلفة من الياميش. أما اليوم فلم يبق على حلول رمضان سوى أيام والناس تأتي لتأخذ صورة "سيلفي مع الياميش وأسعاره من دون أن تشتري".

ومن جانبه، يشير التاجر محمد مصطفى إلى أنه قرر خفض الكمية لمتجره من خمسة أطنان هذا العام إلى نحو نصف طن، بسبب حالة الركود، مؤكدا أن الكثير من المصريين أضحوا يشترون كميات قليلة، خاصة في الأيام الأولى من رمضان، حيث العزومات بين الأقارب، والبعض يشترى أنواعا أقل جودة من المنتجات المصرية.

ويقول صلاح سيد، الذي يعمل موظفا حكوميا، إنه اعتاد، خلال الأعوام الماضية، على شراء كل أنواع الياميش، لكن بعد الزيادة الرهيبة في الأسعار هذا العام سأكتفي بشراء كميات ضئيلة.

وتؤكد أميمة عبد الخالق، موظفة، أن "أسعار جميع السلع مرتفعة وليس الياميش فقط، والحكومة سبب رئيسي في هذا الغلاء، كما أنها تركت المواطنين للتجار يرفعون الأسعار كما يشاؤون".

ويخشى المصريون موجة جديدة من الغلاء، حيث قررت الحكومة إلغاء الدعم عن معظم منتجات الوقود، بحلول الخامس عشر من يونيو/حزيران المقبل، ما يدفع مختلف أسعار السلع إلى الصعود.

ومنذ أكثر من أربعة أعوام والأسعار تشهد ارتفاعات مستمرة، لا سيما في أعقاب تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) أمام العملات الأجنبية، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، استجابة لشروط صندوق النقد، ما أدى إلى انهيار قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.