وزير الطاقة الجزائري: توريد تجهيزات مصنوعة في إسرائيل تم بطريق الخطأ

أقر وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني بتوريد تجهيزات موجهة لمنشآت الطاقة الكهربائية مصنعة في إسرائيل، لكنه اعتبر أن الأمر حدث عن طريق الخطأ، وجرى استدراكه.

وقال الوزير قيطوني، في جلسة مساءلة برلمانية، إن "صمامات تأمين ضد الحرائق إسرائيلية المنشأ تم توريدها لصالح شركة الكهرباء الحكومية، لكن الأخيرة لم تتعمد إطلاقاً السماح بدخول تلك التجهيزات إلى أرض الوطن".

وكان الوزير قيطوني يرد على مساءلة للنائب في كتلة حزب العدالة والتنمية الإسلامي لخضر بن خلاف، حول توريد واستخدام تجهيزات مصنوعة في إسرائيل في منشآت للطاقة الكهربائية تشرف عليها الشركة الحكومية للكهرباء في منطقة وهران غربي الجزائر.

وشدد الوزير قيطوني على أن "الجزائر من الدول القليلة التي لا تربطها أي علاقة مع الكيان الصهيوني"، وذكر أن "ملف هذه القضية يتعلق بصمامات أمان مضادة للحرائق تم استيرادها من قبل الشركة المختلطة الفرنسية-الأميركية جنرال إلكتريك، وكانت موجهة لإنجاز محطة توليد الكهرباء بطاقة 400 ميغاوات بولاية وهران غربي الجزائر، وملفها مطروح أمام القضاء".

وأضاف أن الشركة الفرنسية المكلفة باستيراد التجهيزات قامت عن غير قصد بجلب 14 صماماً من صنع إسرائيلي، بينما كان من المقرر استيراد تلك التجهيزات من إسبانيا.

ورفض الوزير الجزائري توجيه اتهامات إلى شركة الكهرباء الحكومية، مشيراً إلى أنها "بادرت باتخاذ كل الإجراءات القانونية الخاصة، ومنها إخطار الجمارك والهيئات المختصة، ثم اللجوء إلى الجهات القضائية، حيث قامت بإيداع شكوى لدى مجلس قضاء وهران ضد الشركة الفرنسية الموردة، بتهمة تقديم تصريحات كاذبة، حفاظاً على مصالح البلاد".

وذكر المسؤول الجزائري أن "تركيب تلك التجهيزات من قبل الشركة الفرنسية المكلفة بإنجاز المشروع تم عن طريق الخطأ بسبب عدم انتباه العمال للبيانات الواردة في الملصقات الموضوعة على تلك التجهيزات لصغر حجمها".

وطلبت شركة الكهرباء الجزائرية من الشركة الفرنسية توضيحات بشأن هذا الخطأ، ما دفع الأخيرة إلى الإقرار بمسؤوليتها عن هذا الخطأ والالتزام باستبدال الصمامات المستوردة من إسرائيل، بتجهيزات أخرى فرنسية الصنع.

لكن التوضيحات التي قدمها وزير الطاقة لم تقنع النائب البرلماني لخضر بن خلاف صاحب المساءلة البرلمانية، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، مشككاً في وجود تواطؤ في القضية، على خلفية أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها استخدام شركة الكهرباء لتجهيزات مصنعة في إسرائيل وقال "هناك تجهيزات مصنعة في إسرائيل تم تركيبها فعلاً في ولايات اليزي جنوبي الجزائري وفي سكيكدة شرقي الجزائر والنعامة غربي الجزائر، والأمر لا يتعلق بصمامات تأمين ضد الحرائق، بل بتجهيزات ضخمة ومولدات كهربائية تم استيرادها من إسرائيل".

وغالباً يرفض البرلمان الجزائري دعوات وطلبات كتل المعارضة البرلمانية بتشكيل لجان تحقيق في قضايا فساد وملفات مماثلة.