- خفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة 29% أمام الدولار، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى حوالي 50 جنيهاً في السوق الموازية، مع استمرار الحكومة في رفع أسعار السلع الأساسية تدريجياً.
- تواجه مصر تحديات اقتصادية مع تأجيل صندوق النقد الدولي الإفراج عن الشريحة الثالثة من قرض بقيمة 820 مليون دولار، وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي، وتسعى الحكومة إلى إنتاج 4 غيغاوات من الطاقة المتجددة.
قال أحمد كجوك وزير المالية المصري في بيان اليوم الأربعاء، إن العجز الكلي في موازنة مصر انخفض خلال العام المالي 2023-2024 المنتهي في 30 يونيو/حزيران إلى 505 مليارات جنيه (10.5 مليارات دولار) مقابل 610 مليارات في العام المالي السابق. وأضاف أن موازنة مصر سجلت فائضا أوليا قدره 857 مليار جنيه في موازنة 2023-2024 مقابل 164 مليارا في العام المالي السابق.
وسمحت مصر لسعر صرف الجنيه بالانخفاض 29% أمام الدولار في مارس/آذار، للحد من ارتفاع التضخم. وكان الجنيه مستقرا عند 30.85 جنيها للدولار لمدة عام في السوق الرسمية، بينما بيع الدولار في السوق الموازية أعلى كثيراً أغلب فترات العام الذي سبق تخفيض قيمة الجنيه رسمياً. وفي مارس، ارتفع الدولار لنحو 50 جنيها، بينما يجري تداوله الآن في البنوك عند حوالي 48 جنيها للدولار.
وأوضح الوزير أن الإيرادات ارتفعت بنحو 59.3% في 2023-2024. ومنذ خفض قيمة العملة، رفعت الحكومة أسعار سلع أساسية مدعومة مثل الخبز والوقود في محاولة للحد من عجز موازنة مصر. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي، إنه "لا سبيل أمام الحكومة الجديدة سوى رفع أسعار بعض السلع الأساسية بصورة تدريجية، ضارباً المثل بالسولار (الديزل)، كونه لا يزال يباع في السوق المحلية بسعر 10 جنيهات للتر (أقل من 21 سنتا)، بينما تصل تكلفة إنتاج اللتر على موازنة مصر إلى 20 جنيهاً"، على حد قوله.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي، عقده عقب اجتماع الحكومة برئاسته، أنه "على مدار عام ونصف العام تحملت الحكومة أعباءً كثيرة نيابة عن المواطن، واليوم تحتاج إلى تعويض جزء من الدعم الموجه إليه عبر رفع أسعار بعض الخدمات"، مشيراً إلى أن "برنامج الحكومة الجديدة مدته ثلاث سنوات من الآن، وكل ما يطلبه من المصريين هو الصبر على أداء وزرائها".
ويوم الأحد، أصدر مدبولي قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسته، وعضوية كلّ من محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التموين، ووزير الاستثمار، على أن يعين وزير المالية مقرراً لها، ومتحدثاً رسمياً باسمها. وتختص المجموعة بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد، وتوجهاتها على مختلف المحاور، بما يسهم في تحفيز معدلات النمو والتشغيل، وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية المختلفة.
وكانت الخلافات قد عادت بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، إثر إرجاء الإفراج عن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغة قيمتها 820 مليون دولار، وهو ما أثار مخاوف من تصاعد أزمة مالية جديدة قد تشهدها مصر، وتؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين. وتسبّب تأجيل وضع مصر على جدول اجتماعات صندوق النقد ليوم 29 يوليو/ تموز الجاري، في تأخير صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار، والتي كانت ستؤدي تلقائياً إلى تقدم مصر بطلب للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من مخصصات صندوق "الصلابة والمرونة". ومساء الثلاثاء، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري 0.3% للعامين الماليين السابق والحالي، حيث توقع تحقيق معدل نمو 2.7% بالعام المالي 2023-2024، بينما كان توقعه للعام المالي القادم بنسبة 4.1%.
وتعاني مصر نقصاً في مواردها من النقد الأجنبي، ما دفعها إلى تحرير سعر الصرف خمس مرات منذ عام 2016. ورغم إعلان تدفقات بمليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر والأموال الساخنة والقروض من المؤسسات الدولية، أعلن البنك المركزي المصري أخيراً زيادة طفيفة في احتياطي النقد الأجنبي لا تتجاوز 258 مليون دولار، إذ وصل إلى 46.384 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي. ويسعى البنك المركزي المصري حالياً لإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي، الذي سبّب انخفاضه اقتراب مصر من التعثر في سداد التزاماتها الخارجية في أكثر من مناسبة منذ بداية 2022، وأعاق دخول سلع أساسية بمليارات الدولارات إلى الأراضي المصرية.
وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر العام الماضي 2023 إلى أدنى مستوياته منذ 2017، بحسب ما تظهره أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي"، ليبلغ 59.29 مليار متر مكعب، بانخفاض 11.5% مقارنة بإنتاج عام 2022. وقال مدبولي اليوم الأربعاء إن الحكومة تعمل على تقليل احتياج البلاد من المواد البترولية من خلال إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، مضيفاً: "نستهدف إنتاج 4 غيغاوات بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة". وقال مدبولي إن بلاده ستوقف تخفيف الأحمال الكهربائية بدءاً من الأحد المقبل وحتى انتهاء الصيف، مشيراً إلى أنها ستعود إلى تنفيذه بعد الصيف "لحل المشكلة بشكل جذري".
(الدولار = 48.17 جنيهاً)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
