تونس تسدد ديناً خارجياً بقيمة 418 مليون يورو وترفض الجدولة

أعلن البنك المركزي التونسي عن تسديد تونس مبلغ 418 مليون يورو يتعلق بخلاص أصل وفوائد القرض الرقاعي (سندات) الذي تم إصداره في سوق السندات الدولية سنة 2005 وكانت قيمته آنذاك 400 مليون يورو.

وأكد البنك المركزي في بيان له أمس الجمعة، أنه على إثر سداد هذا القرض الرقاعي انخفض مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى ما يعادل 20 مليار دينار تونسي أو ما يغطي واردات 131 يوم.

من جانبه، قال الخبير المالي محمد منصف الشريف إنه لم يسبق لتونس أن تخلفت عن دفع ديونها الخارجية حرصا منها على المحافظة على ذمتها المالية وثقة المقرضين.

وأضاف الشريف في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تونس لا تزال في حاجة إلى قروض الخارج، مؤكدا أن طلب جدولة الديون أو التخلف عن دفعها ستكون له كلفة مالية باهظة بتوظيف فوائض جديدة على الجدولة.

وأشار الخبير في ذات السياق إلى أن تونس وجدت إمكانيات للاقتراض من الداخل عبر طرح السندات بالعملة المحلية والعملة الصعبة، وهو ما يجنبها حلول تأجيل القروض أو التخلف عن السداد على غرار دول أخرى.

ويحافظ استقرار رصيد العملة الصعبة لدى البنك المركزي بحسب الشريف على قيمة الدينار الذي قد يعود إلى الهبوط الحاد في حال تراجع رصيد النقد الأجنبي، خاصة مع تعطل القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

وتواصل تونس الالتزام بدفع تعهدات الدين الخارجي رغم صعوبة الوضع الاقتصادي ودعوات النقابات العمالية بجدولة الدين الخارجي والاستفادة من إمكانيات تأجيل سداد أقساط الديون التي منحتها العديد من الجهات الممولة للدول المتضررة من جائحة كورونا ،

واستغرب الاتحاد العام التونسي للشغل من سياسة الإمعان في عدم مراجعة سداد الديون، في الوقت الذي تتفاوض فيه بلدان كثيرة لتأجيل ديونها وإعادة جدولتها وفق بلاغ أصدره الخميس الماضي.

وتسبب جائحة كورونا في ثغرة جديدة بالموازنة العامة بنحو 4.5 مليارات دينار، لكن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قال إن تونس لن تذهب مجددا إلى الأسواق الخارجية من أجل الاقتراض بعد تعاظم الدين الخارجي الذي فاق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأكد الفخفاخ في تصريحات سابقة، أن البلاد حريصة على سداد كل ديونها الخارجية مقابل طلب جدولة ديون محلية بقيمة 1.5 مليار دينار لمجابهة عجز الموازنة.

(الدولار=2.85 دينار تقريباً)