"أزمة التجار" تتسبب بخلافات حكومية حادة في المغرب

عادت الخلافات الثنائية بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار لتثير سحبا داكنة في سماء الحكومة بالمغرب، وتعيد إلى الواجهة موضوع الانسجام بين مكوناتها الرئيسية، خاصة بين الحزب الذي يقود الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، والحزب "القوي" داخل الحكومة بقيادة عزيز أخنوش.

وتسببت احتجاجات تجار التجزئة خلال الأيام الأخيرة، بسبب رفضهم الخضوع لما يسمى "الفوترة الرقمية"، في حدوث اصطدامات وتبادل اتهامات متتالية بين زعماء الحزبين ووزرائهما، وهو ما ينذر بحدوث شرخ جديد في الانسجام بين الأغلبية الحكومية.

وبدأ الخلاف الحاد بين حزبي العدالة والتنمية و"الأحرار" عندما أصدر الأخير قبل أيام خلت بيانا حمّل فيه صراحة الحكومة السابقة التي كان يقودها العدالة والتنمية والحكومة الحالية أيضا، مسؤولية إصدار مرسوم الفوترة الرقمية، الذي أثار غضبا واحتجاجات كبيرة بين التجار الصغار في عدد من مناطق المملكة.

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لم يترك هذا الاتهام الصادر من حزب رئيسي مشارك في الحكومة يمر دون أن يرد في لقاء حزبي بمنطقة سوس، فاعتبر أن "حزب الأحرار إذا كانت الأمور جيدة ينسبها إلى نفسه، وإن حصلت مشاكل يتبرأ منها ويرمي المسؤولية على الآخرين"، وفق تعبيره.

واستنكر العثماني أن يعمد حزب يشارك في الحكومة إلى إصدار بيانات تنتقد قرارات اتخذتها الحكومة التي يشارك فيها، كما أن وزير المالية ينتسب إلى هذا الحزب، وهي الوزارة التي أصدرت بياناً بشأن الفوترة وأثار غضب التجار في البلاد، قبل أن يشير إلى أن "حزب الأحرار كان حريا به التعبير عن رأيه داخل الحكومة وليس عبر إصدار بلاغات".

كلام العثماني رد عليه سريعا الوزير أخنوش، في لقاء حزبي، قائلاً إن هناك تشويشا على حزبه، وأن "الأحرار" لا يقيم تحالفات خارج الحكومة، وأنه يعمل داخل الحكومة إلى أن ينتهي وقتها، وأضاف "وزراء التجمع الوطني للأحرار مسؤولون، ولو أردنا التكلم عن تصريحات وزراء العدالة والتنمية لأخذنا أسبوعا".

بدوره، قال وزير العدل محمد أوجار، المنتسب إلى حزب الأحرار: "النزاهة الفكرية تحتم احترام المواطنين وانتقاد الحكومة عندما تخطئ، لأنها في الأخير  جهد بشري"، قبل أن يستدرك بأنه "رغم الاختلاف مع الحزب الذي يرأس الحكومة، يتعايش الأحرار معه وفق ميثاق الأغلبية".

وجاء الرد قاسيا من طرف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، الذي وجه رسالة مفتوحة إلى أخنوش عبر صفحته على "فيسبوك"، قال فيها: "جاءت صيغة البيان وكأن حزبكم يقع خارج الحكومة لا داخلها، حزباً أجنبياً عن التدبير الحكومي، وليس حزبا له وزراء يتحملون النواة الصلبة من المسؤوليات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، من قبيل وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة".

ولنزع فتيل احتجاجات التجار الصغار، اقترح حزب الأحرار أن يتم تعديل قانون المالية حتى يستجيب لمطلب التجار، وهو ما يبدو أنه أغضب مرة أخرى حزب العدالة والتنمية، باعتبار أن قانون المالية المصادق عليه تمت صياغته بمباركة من حزب الأحرار، وجاء به وزير المالية المنتسب إلى هذا الحزب.