الاحتلال الإسرائيلي يوقف توريد الإسمنت إلى غزة ويقلّص تصاريح التجار

وكانت سلطات الاحتلال قد سمحت، الخميس، بإدخال 22 شاحنة محملة بالإسمنت عبر معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد للغزيين، للمرة الأولى منذ 2007، من دون آلية الأمم المتحدة المتبعة في عملية إدخال مواد البناء.

وأفاد رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة رائد فتوح، بأنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت، الليلة الماضية، بقرارها وقف توريد الإسمنت إلى القطاع، وفقاً للآلية الجديدة التي بدأت بها عملية التوريد، الخميس الماضي.

وكان مقرراً إدخال 36 شاحنة جديدة من الإسمنت، من دون آلية الأمم المتحدة المتبعة في عملية إدخال مواد البناء للقطاع المحاصر إسرائيلياً، للعام الثالث عشر على التوالي، قبل أن يوقف الاحتلال إدخاله حتى إشعارٍ آخر، وفقاً لما ذكره فتوح لـ"العربي الجديد".

وآلية الأمم المتحدة لإعادة الإعمار، جرى التوصل إليها باتفاق بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، للبدء في إدخال مواد البناء الضرورية، حيث توضَع بموجب الآلية قواعد محددة لإدخال مواد الإعمار، تتطلب المراقبة الدقيقة لكل المواد التي تدخل، وعدم السماح بالدخول إلا بعد تقديم كشوفات لأماكن استخدامها.

وساهمت آلية الرقابة المفروضة على دخول مواد البناء برفع أسعارها بشكل كبير، نظراً للتكلفة التي يتحملها التجار والموردون من نظام الرقابة وكاميرات المراقبة وغيرها من النفقات التشغيلية المطلوبة للعمل بهذه الآلية المفروضة منذ عام 2014.

وكبّدت هذه الآلية قطاع الإنشاءات والمصانع العاملة في هذا المجال، خسائر مالية كبيرة، وأدت إلى إغلاق عشرات المنشآت وتسريح العاملين فيها، نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة، وحظر توريد الإسمنت إليها تحت ذرائع أمنية وسياسية.

وفي السياق، أعلن منسّق عمليات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، أنّه سيُخفَّض خمسمائة تصريح من تجار غزة، بزعم الرد على التوتر الأمني.